“كهربائيو المغرب” ينتقدون ضرب القدرة الشرائية ويعلنون تشبثهم بالملف المطلبي

طالبت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كافة المتدخلين في ملف إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتفاعل الجدي مع مطالب الجامعة والتي هي مطالب كل الكهربائيات والكهربائيين، ويؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد أن ترجيح المصالح العليا للبلاد لا يعني بأي حال من الأحوال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وهضم الحقوق والمكتسبات التاريخية للمستخدمين في القطاع.

ودعت الجامعة، في بيان على هامش المؤتمر الوطني الخامس للجامعة الوطنية لعمال الطاقة تحت شعار “حقوق الكهربائيين ومكتسباتهم شرط أساس لنجاح أي إصلاح بالقطاع”، كافة الكهربائيات والكهربائيين إلى مواصلة الالتفاف حول قيادتهم المناضلة والتشبث بالوحدة النقابية للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين.

وأشاد الأمين العام، بنتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي التي تضمنت مكاسب مهمة، وفتحت الباب أمام مواصلة مسلسل التفاوض في شتنبر القادم، فيما عرض محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أسباب تأخر المؤتمر التي أعزاها لتفشي جائحة كرونا والظروف الاحترازية الملازمة لها، كما تطرق بدوره للظرفية الدولية الصعبة وانعكاسها على الاقتصاد المغربي وعلى أوضاع عموم الشعب المغربي، كما ركز على الوضع الراهن على مستوى قطاع الكهرباء وما يعيشه من مخاض بفعل ما تسميه الدولة بإصلاحات هيكلية، والتي هي في الحقيقة “خصخصة مقنعة” سيكون لها أسوء الأثر على الفئات الشعبية.

وأعرب البيان عن اعتزازه وفخره بالأجواء الإيجابية التي مر فيها المؤتمر الخامس مهنئا كافة الكهربائيين والكهربائيات بهذا النجاح؛ معلنا في المقابل بقوة وحزم مواصلة الخط النضالي المسؤول والرصين الذي ظلت الجامعة المناضلة وفية له طيلة مسارها التاريخي.

وأعلنت الجامعة الوطنية بأن ملف التقاعد بشقيه (CCR  و  RCAR) هو أولى أولويات الجامعة وشرط محدد لمصير المفاوضات الجارية؛ مؤكدة في سياق آخر على الموقف الثابت من قضية المغاربة الأولى من خلال التشبث بمغربية صحرائهم، ويطالب من المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية بفك الحصار عن المحتجزين بمخيمات العار بتندوف، وباعتماد وتفعيل مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لا بديل عنه لهذا النزاع المفتعل.