قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية المال العام تنتظر من وزير العدل أن يفتح نقاشا عموميا هادئا ومسوؤلا حول قضية جوهرية ومفصلية (في إشارة إلى التدافع والسجال الحاصل بخصوص منع الجمعيات من تقديم شكايات إلى القضاء ضد السياسيين والمنتخبين)، وقضية لها علاقة بالديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، كما أنها قضية مؤطرة دستوريا وقانونيا وحقوقيا، وبذلك فهي ليست قضية يمكن حسمها بالاستفراد بالقرار وتوزيع الاتهامات والتصريحات غير المسؤولة.
واعتبر الغلوسي أن تصريحات وهبي في عمقها تريد أن تساوي بين الجلاد والضحية وتسعى إلى خلط الأوراق، وذلك بالإيحاء بأن الكل فاسد بما ذلك جمعيات حماية المال العام وهذه مغالطة كبرى وتضليل للرأي العام.
ورد الناشط الحقوقي على تصريح وزير العدل في قوله، “اعطوني مجتمعا مدنيا نزيها أعطيه جميع الصلاحيات”، مجيبا إياه “نقي باب دارك”، ومضيفا أن دور المجتمع المدني محدد دستوريا وقانونيا “ولا ينتظر منك منحة أو هبة وعليك كمسؤول ورجل دولة أن تتحلى بالحكمة والرزانة في ممارسة مهامك كوزير للعدل وليس كوزير للمنتخبين المتورطين في جرائم تمس بحقوق المغاربة في التنمية والكرامة، وكان حريا بك أن لاتضع نفسك في هذا الموقف المخجل، وباعتبارك وزيرا لكل المغاربة وليس لطائفة خاصة”.
وأكد الغلوسي في رده على زعم الوزير أن الجمعيات تبتز المنتخبين، بدعوة هؤلاء إلى أن يقدموا شكايات إلى الجهات القضائية وألا يكونوا جبناء “لأن فكرشهم العجينة ” كما يقال بالدارجة، مشيرا إلى أن سكوت وهبي عن هذه الجريمة يعتبر مشاركة فيها وابتزازا وتهديدا للمجتمع المدني كوسيلة لإيهام الرأي العام بأهمية تقييد أدوار المجتمع المدني ولو اقتضى الأمر انتهاك الدستور وتكريس الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية والرجوع لعقود مضت وتهديد كل المكتسبات في هذا المجال.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن ضرورة تفعيل وزير العدل للمساطر القضائية ضد الجمعيات التي تمارس الابتزاز ضد المنتخبين والمسوؤلين، وإحالة الشكايات التي توصل بها في هذا الإطار على الجهات القضائية المختصة لا تخاد الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل المتورطين في هذه الأفعال المشينة والخطيرة، مؤكدا أن أسلوب التهديد والترهيب لن ينفعه.
تعليقات ( 0 )