بعد الجدل الذي أعقب استعانة وزارة التربية ببرنامج أوراش لتقديم الدعم وسد الخصاص قررت وزارة العدل توظيف برنامج أوراش المثير للجدل داخل المحاكم دون تحديد عدد الأشخاص الذين سيتم إدماجهم بعقود محددة المدة.
وفي دورية موجهة للمديرين الفرعيين الإقليمين للوزارة، أعلنت هذه الأخيرة أنها عقدت مجموعة من الاجتماعات مع وزارة الادماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
جاء ذلك في إطار التنسيق بشأن المشاريع التي ستنخرط فيها وزارة العدل على مستوى المحاكم ومراكز التخطط الجهوية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وقررت الوزارة اعتماد ورش معالجة و رقمنة الأرشيف إلى جانب ورش الرقن وطبع الأحكام والقرارات القضائية، وتضمين المحاضر والشكايات.
هذا إلى جانب ورش يهم حملات تحسيسية لتوعية المرآة والطفل والفئات الخاصة، مع تحديد الحاجيات المتعلقة بكل مشروع من المشاريع المتفق بشأنها
وطالب الدورية بضرورة التنسيق مع العمالات والأقاليم الموجودة داخل دائرة نفود المديريات التابعة لوزارة العدل من أجل تنزيل هذه الأوراش.
وربطت الدورية هذا القرار بسعي الوزارة لتنزيل البرنامج الحكومي “أوراش” الذي أعلنت الحكومة أن عدد المستفيدين منه سيناهز 250 ألف شخص برسم سنتي 2022 و2023 من خلال ادماجهم في عقود محددة المدة.
تعليقات ( 0 )