شبهات جنائية قد تجر “قبيلة” الرؤساء بمراكش للتحقيق

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام  بالاستماع  إلى إفادات كل الرؤساء  الذين تعاقبوا  على تسيير  المجلس  الجماعي لمدينة  مراكش منذ سنة  1988  إلى حدود  الآن والذين لا يزالون  على قيد الحياة.

وتقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قالت فيها إن المجالس المنتخبة والمتعاقبة على تدبير المدينة أمعنت في تفويت العقار العمومي  وتبديد وهدر أموال عمومية، مقابل إغتناء بعض الأشخاص الذين استفادوا من تلك التفويتات المشبوهة تحث غطاء قرارات صادرة عن تلك المجالس.

وأشارت الجمعية إلى شركة “المنصور بلاص” ستجني أرباحا خيالية نظير استفادتها من عقار عمومي بمبلغ 100 درهم فقط للمتر المربع وهو العقار الذي يقع  في منطقة إستراتيجية بالمدينة، يصل ثمن المتر المربع فيها إلى 35000 درهم.

ووفق الشكاية فإن الشركة حصلت على رخص بناء تجزئة سكنية وعمارة، علما أن الرخصة التي أعطيت لها في البداية كنت من أجل بناء مركب سياحي، وبذلك مجموع الأطراف المساهمة والمتدخلة  في حصول هذه النتيجة  كل حسب مسوؤليته  قد استغلت مواقع المسوؤلية والقرار العمومي لإثراء الشركة المفوت لها العقار بشكل غيرمشروع.