سارعت الحركة التصحيحية ل للرد على تصريحات عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي نفى فيه علمه بوجود حركة تصحيحية أو خلافات داخل الحزب.
هذه المرة طرقت الحركة جدران خزان مالية الحزب، بعد أن طالبت وهبي بتقديم صورة دقيقة حول مالية الحزب، وطريقة صرف الدعم العمومي للدولة، ودعم الانتخابات.
كما دعت لكشف ما وصفته ب”المعاملات التجارية المريبة”، والكشف عن أسماء المساهمين وقيمة الأموال التي قال عبد اللطيف وهبي إنه جمعها بتنسيق مع عضو المكتب السياسي سمير كودار للقيام بالمهمة، وتمويل الحزب وهيكلة الإدارة الحزبية.
وقالت الحركة في بلاغ صحفي لها، إنها تابعت باهتمام أشغال الدورة 26 للمجلس الوطني للحزب، التي انعقدت يوم السبت الماضي، مؤكدة أن هذه الدورة تكريس للأزمة التنظيمية العميقة، التي تجلت في مقاطعة قطاع واسع من أعضاء المجلس الوطني لهذا الاستحقاق الحزبي، خلافا لما كان متوقعا على ضوء الأحداث، التي ميزت الأسابيع الأخيرة
ونوهت الحركة بقرار المقاطعة، وقالت أن القرار كان صائبا خاصة بعد أن أظهر خطاب الأمين العام، إنكارا فظيعا للواقع التنظيمي المهلهل الذي جسدته المقاعد الفارغة في القاعة، والسماح لغير ذوي الصفة بالمشاركة في دورة المجلس الوطني، للتغطية على حجم المقاطعة الذي قارب 70 في المئة.
وانتقدت الحركة عدم تقديم وهبي لحلول عملية للأزمة التنظيمية التي تعصف بالحزب، واتهمته بتعمد تجاهل عمق الاحتقان، الذي يعيشه الحزب في الشهور الأخيرة.
وجددت الحركة التأكيد على أنها ستستمر في نضالها، وقالت أن خطاب الأمين العام يفتقد للصدق في تشخيص واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد، ويعكس عدم صلابة اختيارات الحكومة، وغياب برنامج عملي قابل للتنفيذ، وهو ما يعكسه اختباء الأمين العام وراء جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، والركوب على المشاريع الملكية في مجال الحماية الاجتماعية.
تعليقات ( 0 )