بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن الممارسات التعسفية لبعض المؤسسات البنكية حسم بنك المغرب في إجراءات إغلاق الحسابات البنكية.
وأصدر البنك وثيقة خاصة بشروط وكيفيات غلق الحسابات البنكية، أكدت أن الراغب في غلق حسابه يجب أن يدلي بطلب موقع موجه إلى المؤسسة البنكية المعنية، سواء في الوكالات أو عبر منصة رقمية.
ويتوجب على البنك أن يسلم صاحب الطلب بشكل فوري وصل استلام، على أن يسلم جميع وسائل الأداء الموضوعة رهن إشارته من طرف البنك، خصوصا البطاقة البنكية والشيكات غير المستعملة.
و يتعين على البنك أن يخطر الزبون بنتيجة طلب قفل الحساب في أجل لا يتعدى الشهر بعد تسلم الطلب.
كما يتعين عليه أن يضع رهن إشارة المعني شهادة لقفل الحساب، وفي حالة عدم قفله يجب على البنك توضيح الأسباب وراء ذلك.
ولقطع الطريق أمام بعض الممارسات التدليسية شدد بنك المغرب على أن الحساب المدين يجب أن يقفل بمبادرة من البنك في حالة توقف الزبون على استعمالها خلال مدة سنة ابتداء من آخر عملية منجزة في الحساب.
وقبل تنفيذ قفل الحساب، يجب على البنك أن يخبر الزبون برسالة مضمونة مرسلة إلى آخر عنوان مصرح به لدى وكالته البنكية، كما يمكن قفله إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب في غضون شهرين، دون المساس بحقوق البنك في المطالبة بالرصيد المدين المسجل بالحساب.
و يتعين على المؤسسة المصرفية وضع رهن إشارة الزبون وثيقة تفصل عناصر الدين المستحق فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المنفذة على الحساب، خاصة الفوائد والتكاليف الإضافية، وتذكيره بحقوقه في استرداد هذا الدين بكل الوسائل القانونية المتاحة له.
وجاء في التعليمة، الموقعة بتاريخ 19 ماي 2022 من لدن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن المقتضيات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ توقيعها.
ونلزم ذات الوثيقة البنوك بإجداث نظام معلومات يمكن من تلقي طلبات قفل الحسابات والتحرير الأتوماتيكي لوصل الطلب وشهادات قفل الحسابات لوضعها رهن إشارة الزبون.
وسيتح هذا النظام المعلوماتي تتبع الحسابات التي لا تسجل أي عملية والمحتملة أن تكون مؤهلة للقفل وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
كما سيكون لزاما على البنوك أن تبعث إلى بنك المغرب تقارير دورية حول عدد عمليات قفل الحسابات، وتكوين مواردها البشرية بخصوص مسطرة قفل الحساب.
تعليقات ( 0 )