عامل إقليم تيزنيت في قلب الصراع بين المعارضة ورئيس المجلس

طالب  أعضاء من  المعارضة بمجلس جماعة تزنيت  بكشف مصير المراسلة التي وجهت لعامل الإقليم بخصوص  تجاوزات منسوبة لرئيس المجلس .

 ووجه أعضاء المعارضة شكاية إلى عامل إقليم تزنيت ووزير الداخلية يشتكون فيها عدم التوصل بجواب على المراسلة التي أرسلوها إلى عامل الإقليم بتاريخ 3 مارس 2022، بخصوص الخروقات القانونية التي قام بها رئيس مجلس الجماعة خلال دورة فبراير 2022، مطالبين بالتفاعل والتجاوب مع الشكاية احتراما للقانون الذي منح السلطات حق الإشراف على حسن سير جميع الإدارات بالإقليم واحتراما لأدوار المعارضة كما حددها الدستور للمعارضة.
ونبه  مستشارون من  حزب العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري والحركة الشعبية، للخروقات القانونية التي شابت دورة فبراير تهم النقطة السادسة وهي الدراسة والمصادقة على قرار التراجع على قرارات نزع ملكية عقارات.

 وكشفت الشكاية  أنه تمت برمجت النقطة بشكل عام وغير واضح دون تحديد المُراد من تلك العقارات، مشيرة إلى أنه خلال مناقشات اللجنة الدائمة للمجلس ولا في دورة المجلس، لم تُقدم الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق سواء تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون 90 /12 بحيث لم يتم الإدلاء بالخرائط المطلوبة لذلك.
كما أن التداول تبين المراسلة، شمل فقط التراجع عن نزع ملكية عقار قرب السوق الأسبوعي (S20) ولم تشمل المناقشة مطلقا العقارات التي توجد بحي باب أكلو والتي أدرجت ضمن الدورة للتراجع عن نزع ملكية طريق بذات الحي، مُلفتة إلى أن هذا الإجراء أي الجمع بين النقطتين في جدول الأعمال “فرض علينا كمنتخبين أن نصوت على النقطتين بتصويت واحد”.
ومن حيث المضمون، أبرزت المراسلة ذاتها، أن برمجة النقطة للتراجع عن نزع الملكية غير ذي جدوى وباطل ما دام أن القانون  90 /12 في مادته الـ28 تشير إلى أنه تلقائيا عند انقضاء عشر سنوات على تصميم التهيئة تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة بإقامة (S20) بمدينة تزنيت بالرسم العقاري عدد 31/31576.