حافظ المراقب العام، يوسف بلحاج، رئيس الأمن الإقليمي لمدينة سلا على منصبه رغم الزلزال الأمني الذي ضرب المدينة بعد قرارات بإعفاء ومتابعة عدد من المسؤوليين الكبار.
واستمر بلحاج في مصنبه للسنة السادسة على التوالي على رأس المسؤولية بالمدينة التي استرجعت سمعتها الأمنية السيئة، هذا رغم توفير اللوجستيك والموارد البشرية وتحويلها من مجرد منطقة أمنية إلى أمن إقليمي، إلا أنها ظلت تعتمد على الحملات التي تتم بإشراف مركزي لمواجهة مد الجريمة.
وكان عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قد أصدر أمس قرارات تأديبية تقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصب المسؤولية بمدينة سلا، مع تنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية؛ وذلك بسبب تسجيل تقاعسهم في التجاوب السريع والفعال مع شكايات المواطنين،
وأصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مهام المسؤولية في حق كل من رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة مكافحة العصابات، ورئيس منطقة أمن سلا المدينة، ورئيس منطقة أمن سلا تابريكت، ورئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، وكذا قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية
كما قرر المدير العام للأمن الوطني نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا بسبب البحث في شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.
وطالت هذه الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية أيضا رئيس منطقة العيايدة، الذي تم وضع حد لسريان تمديد عمله بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، فضلا عن إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بعد فترة أربعة أشهر بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
موازاة مع ذلك أعطى حموشي تعليماته إلى المصالح المركزية للأمن الوطني لتشكيل فريق عمل ميداني يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات؛ وذلك بغرض إجراء تدخلات نوعية بمدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين..
تعليقات ( 0 )