حكومة أخنوش تتلاعب بـ”الجالية” وتتورط في فضيحة تواصلية غير مسبوقة

تورطت حكومة أخنوش في فضيحة تواصلية غير مسبوقة.

جاء ذلك بعد قرارين متناقضين صدرا في ظرف 24 ساعة،و أربكا الجالية المغربية والمسافرين الراغبين في ولوج المغرب.

القرار الأول يلغي فحص (ب سي إر) من طرف الحكومة والثاني يفرضه من طرف “لارام”، ووزارة الصحة.

وكانت الحكومة قد أعلنت ليلة أمس عن الغاء فحص “بي سي إر” كشرط من أجل دخول الأراضي المغربية، قبل أن تخرج شركة “لارام” ببلاغ نقضت فيه القرار الحكومي، مشددة على ضرورة توفر المسافرين فوق 5 سنوات على جواز التلقيح أو فحص سلبي لأقل من 48 ساعة، مع إعفاء الأطفال دون 6 سنوات.
حبة الكرز فوق كعكة البلاغات المتناقضة جاءت من وزارة الصحة التي عممت بلاغا أكدت فيه أن المسافرين فوق 12 سنة ملزمون بالتوفر على جواز التلقيح للولوج للمغرب، أو فحص سلبي لأقل من 72 ساعة مع إعفاء الأطفال دون 12 سنة.

هذا التناقض والارتباك خلف موجة غضب عارم.

كما  كشف عدم وجود تنسيق بين القطاعات الحكومة المعنية، من أجل تحديد شروط واضحة وصريحة قبل الخروج  بقرارات وبلاغات متناقضة تكرس الأعطاب التواصلية الفادحة التي تعاني منها الحكومة.