طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالاستماع لرئيس جماعة سيدي رحال إقليم قلعة السراغنة السابق عبد الرحيم واعمرو، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عامة و استغلال النفوذ وأعمال “سخرة” في حق موظفين رسميين.
والتمست الجمعية في شكاية موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش متابعة كافة المتورطين المفترضين ، مع الاستماع للمهندسين التابعين للجماعة و للعمالة،و كل شخص يفيد في البحث.
وكان المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب قد تدارس شكاية تقدم بها ستة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي رحال ، إقليم قلعة السراغنة ، من أجل طلب المؤازرة.
ومن خلال الاطلاع على الشكاية رصدت الجمعية استغلال موظفين رسميين، وعمال الإنعاش الوطني في أعمال “سخرة” خاصة، على حساب الجماعة، ومنها “التسياق”،و غسل الأواني المطبخية و تنظيف الأفرشة .
ونبهت الشكاية إلى أن هذه الممارسات تنطوي على شبهة استغلال للنفوذ وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية و هو ما يتعارض من مع قانون الوظيفة العمومية.
كما تفيد شكاية المستشارين الجماعيين بأن هناك استغلال للعمال العرضيين من طرف الرئيس و من ينوب عنه في منزل العائلة، و في الضيعة التي يمتلكونها .
وكشفت الشكاية أن لوائح العمال العرضيين تضم أسماء بعض الأشخاص من ذوي المشاريع التجارية بسيدي رحال، هدا مع العلم بأن هؤلاء العمال العرضيين يتقاضون أجورهم على حساب الجماعة و هو يمكن أن يشكل شبهة اختلاس للمال العام و استغلال النفوذ .
كما وقفت الشكاية عند شبهة استغلال النفود و التهرب الضريبي.
وكشفت بأن الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال و نائبه تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19,5 هكتار لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الاراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007 ، و يبلغ حجم المبلغ الذي ضاعت فيه الجماعة ما يقارب 1.950.000,00 درهم .
كما رصدت عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق مع
تعبيد طريق مؤدية إلى أراضي الرئيس السابق في منطقة الكازيط بسدي رحال و أخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت ، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه، في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة .
وقالت الجمعية أن هذه الاختلالات تنطوي على شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية و استغلال النفوذ و الغدر من طرف الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال.
كما التمست من الوكيل العام للملك إجراء بحث في الوقائع الواردة بشكاية المشتكين،و بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع.
تعليقات ( 0 )