دعا المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والاحسان إلى إصلاح شامل عبر اعتماد ما عبّر عنها بـ”المقاربة التشاركية‘‘ لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأعرب قطاع التعليم العالي الجماعة، في بيان له، عن تشبثه بــ”ضرورة إصلاح شامل وعميق، بمقاربة تشاركية، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يبدأ من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00 في اتجاه مزيد من الاستقلالية والحرية للجامعة، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته‘‘.
وطالب وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، بـ”الاستجابة لكافة المطالب العادلة للأساتذة الباحثين (رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، الأقدمية في الوظيفة العمومية، إلحاق مراكز تكوين الأطر (المراكز الجهوية/ مركز التوجيه والتخطيط التربوي/ مركز تكوين مفتشي التعليم) بالجامعات، الإعلان عما تبقى من نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين بالمراكز الجهوية)‘‘.
كما طالب في بيانه بـالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، بالصيغة التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد التعديلات التي قررتها الجموع العامة الجهوية إبان الجولة الوطنية والإسراع بتنزيل النصوص التطبيقية المصاحبة له، داعيا الدولة بزيادة منصفة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة حيفا وظلما منذ عشرين سنة مع حذف الضريبة على البحث العلمي.
وشدّد قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والاحسان الإسلامية، على ضرورة إصلاح بيداغوجي حقيقي يعالج في العمق الأعطاب التي خلفتها الإصلاحات الفاشلة المتتالية، ويستجيب لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية، ويتم بمقاربة تشاركية فعلية مع كل مكونات التعليم العالي.
تعليقات ( 0 )