أفاد حزب العدالة والتنمية أن رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب عقدوا لقاءات بالأمناء العامين لأحزابهم، من أجل التنسيق والتوافق حول الاشتغال جنبا إلى جنب في عدة ملفات، وضد ’’تغول الحكومة‘‘.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع الحزب‘‘، إنه تم التوافق بين رؤساء الأحزاب على الاستمرار في التنسيق، رغم أن الاختلاف موجود، وذلك في ثلاث مستويات أساسية، أولها؛ عند مس الحكومة بأمر من الأمور التي تهم المجتمع، وكذا عند مسها ببعض أسس العمل الديمقراطي، فضلا عن التنسيق المجتمع في القضايا التي تهدد البلد.
واعتبر بووانو، بعد اللقاء الذي جمع رؤساء الفرق بعبد الإله بنكيران، أن هذا التنسيق بين المعارضة والتشاور مع الأمناء العامين للأحزاب يأتي في ظل التحديات التي تعرضت لها المعارضة من حيث تغول الحكومة، ومساسها بعض أسس العمل السياسي.
وزاد المصدر ذاته، ’’نحن ننتمي لأحزاب من مشارب وتوجهات وإديولوجيات مختلفة، اتفقنا في البرلمان على الحفاظ على الحد الأدنى من اشتغالنا، وهذا لا يمنع أن نضع قياداتنا في الصورة وطلب الدعم والتوجيه منها‘‘، مشيرا إلى أن المعارضة نسقت بينها في الجانب التشريعي وأساسا قانون المالية، ثم نسقت في مسائل الرقابة، وقد بلغ التنسيق لتنظيم أيام دراسية مشتركة.
من جانبه، صرح رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن التنسيق بين المعارضة يأتي في سياق غياب الحكومة في الساحة السياسية وتواصلها، وعدم تفاعلها مع اقتراحات وملتمسات المعارضة، والتضييق على عملها.
من جهته، صرح عبد الرحيم شهيد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، لموقع البيجيدي، بأن سلسلة اللقاءات مع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة غايتها التنسيق في عدة ملفات، وقد سجل رؤساء الأحزاب أهمية اشتغال المعارضة موحدة في مجموعة من القضايا، فمصلحة الديمقراطية تقتضي أن تأخذ المعارضة المبادرة لتحقيق التوازن أمام عجز الحكومة في كثير من الملفات.
بدوره، اعتبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن الهدف من هذه اللقاءات هو أساسا تقييم أداء المعارضة بالمؤسسة التشريعية، والاستنارة بتوجيهات القيادات السياسية التي تشتغل الفرق تحت رقابتها وتوجيهها، لافتا إلى أن المعارضة قدمت 70 مقترح قانون لم تتجاوب معها الحكومة، في حين لم تقدم الأغلبية ولو مقترحا واحدا.
تعليقات ( 0 )