مستشارون يتهمون عمدة الرباط بخرق القانون وتحويل المجلس إلى “خاتم” بيد الوالي

وجه مستشارون اتهامات مباشرة لعمدة الرباط أسماء اغلالو بخرق القانون، وارتكاب تجاوزات فادحة.

ووجدت العمدة اغلالو نفسها ، صباح اليوم خلال الجلسة التي عقدها المجلس الجماعي.غير قادرة على تبرير إقحام نقطة في جدول الأعمال بشكل مفاجئ بعد أن وردت من ولاية الرباط.

وانتقد عدد من المستشارين في اتصال مع ميديا90 إفراغ العمل الجماعي من محتواه،بسبب ضعف العمدة اغلالو التي جعلت المجلس عبارة عن ملحقة للولاية، كما جعلته كخاتم في يد الوالي في ظل الهرولة للمصادقة على جميع النقط الواردة من مكتبه دون مناقشة.

هذه  النقطة خلقت جدلا كبيرا بعد أن تبين أنها وضعت في الثلاجة، صفقات النظافة الجديدة التي كان مقررا الإعلان عن الشركات الفائزة  بها خلال الأيام المقبلة.

في مقابل ذلك تم التمديد للشركات الفاعلة حاليا في القطاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن أخفق الوالي اليعقوبي في تدبير هذا الملف قبل أن يفرض على المجلس قرار التمديد، ما جعل العمدة تتورط في خرق القانون، وتعمد لتغيير جدول الأعمال دون احترام للمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

وبادر مستشاروا حزب العدالة والتنمية للانسحاب احتجاجا على تصرفات العمدة التي وجدت نفسها في مواجهة احتجاج النسيج الجمعوي بعد تهربها من لقاء دعت إليه.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد رصد النواقص والثغرات التي لازالت تعتري صفقات التدبير المفوض للنظافة بجهة الرباط.

ووفق التقرير فقد فقد انتقل عدد العقود ذات الصلة من ستة عقود قبل انطلاق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سنة 2008 إلى 26 عقدا عند متم سنة 2019، كما ارتفع حجم الاستثمارات الملتزم بها من طرف الفاعلين الخواص، والتي ناهزت قيمتها الإجمالية، بالنسبة للعقود الجارية، حوالي 419 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى الارتفاع المتواصل لتكلفة خدمات التدبير المفوض خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت قيمتها الإجمالية من 279 مليون درهم في 2012 إلى 504 ملايين درهم سنة 2018.

كما ارتفع مستوى حصتها من مجموع نفقات تسيير الجماعات المعنية (حوالي 20 بالمائة خلال 2018)، وارجع المجلس تأثر التوازن المالي المتوخى عند إبرام عقود التدبير المفوض لعدة عوامل، أهمها اللجوء إلى تعديل المقتضيات التعاقدية بموجب عقود ملحقة، والتنفيذ الجزئي لبرامج الاستثمار وهو ما لجأ إليه الوالي اليعقوبي.

وأورد التقرير أنه  من أصل 26 عقد تدبير مفوض تم إحصاؤه على مستوى الجهة، فقد تم اللجوء بشأن 13 منها إلى إبرام عقود ملحقة تتعلق مواضيعها بجوانب ذات تأثير مالي ملموس، مثل تمديد فترة التدبير المفوض لمدة 6 أشهر إضافية، و إدماج الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليهم، وتغيير طبيعة الأثمان من أثمان أحادية إلى جزافية، حيث أوضح التقرير أن القانون 54.05 اطر “بصفة دقيقة عمليات اللجوء إلى إبرام العقود المحلقة تفاديا لكل تأثير محتمل على التوازن المالي للعقود الأصلية.

وبالنسبة لبرامج الاستثمار سجل التقرير في عدة حالات عدم تنفيذ جزء من الاستثمارات المتعاقد بشأنها خصوصا تلك المرتبطة بالآليات والحاويات.

ونبه التقرير للنواقص الكثيرة التي تشوب عملية التتبع، رغم ان مجموعة من العقود الجارية نصت على دعم تمويل عمليات المراقبة والتتبع عبر تخصيص نسبة لها تتراوح بين 1 و2 بالمائة من رقم المعاملات السنوي للتدبير المفوض دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.