حذر فريق التقدم والاشتراكية من المخاطر التي يمكن أن تنفلت من التجارة الالكترونية.
وفي سؤال موجه إلى وزير الصناعة والتجارة أشار الفريق لتنامي لثقافة الاستهلاك الإلكتروني وللتجارية الرقمية بالمغرب.
ونبه إلى أنَّ هذا التطور بِــقدر ما يطرح فُــرصاً اقتصادية جديدة، بِـــقدر ما يطرح إشكالاتٍ ومخاطر جِـــدِّية ومتشعبة، اقتصادية واجتماعية وقانونية ومالية وجبائية وثقافية وصحية وحقوقية.
وطرح الفريق تساؤلات عن مدى الحاجة، في تصور الوزارة إلى عصرنة ومُلاءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية مع هذا الاتجاه الرقمي،
وأيضا الحاجة إلى قانون خاص يؤطر ويضبط التجارة الإلكترونية.
كما دعا الفريق لبسط الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مراقبة هذه السوق الجديدة وضبطها، لا سيما من حيث الجودة والسلامة الصحية وأمن المعطيات الشخصية وحقوق المستهلك والمُــوَرِّد، وتعميم خضوع النشاط التجاري الرقمي للضريبة تفعيلاً لمبدأ المساواة.
تعليقات ( 0 )