“الحشيش” و”بولة حمرا”.. المخدرات الأكثر شهرة في المغرب

بالمقارنة مع مختلف أنواع المخدرات، يتربع “الكيف” أو القنب الهندي على عرش أكثر الأنواع استهلاكا في المغرب بحكم أن الإنتاج يتم بشكل محلي. وحسب تقرير رأس المجلس الاقتصادي حول السلوكات الإدمانية، فقد أظهر البحث الوطني حول انتشار الاضطرابات النفسية الذي أجراه القطاع الحكومي المكلف بالصحة في المغرب سنة 2005 انتشار تعاطي القنب الهندي بين الساكنة بنسبة 3.94 في المائة. في حين كشف المرصد المغربي للمخدرات والإدمان، في آخر تقرير أصدره سنة 2014، أن عدد متعاطي القنب الهندي بلغ 800 ألف شخص.

وقد تم تجاوز هذا الرقم بكثير اليوم، حيث ينتشر استهلاك هذه المادة بشكل أكبر في صفوف الشباب، بنسبة بلغت 9 في المائة سنة 2017. وعلى الرغم من الاهتمام الذي يوليه الفاعلون المعنيون لرصد ظاهرة استهلاك القنب الهندي في المغرب وفهمها على الصعيدين الاجتماعي والطبي، فإن قلة المعطيات الرسمية حول الموضوع ونطاق البحث المحدود، واختلاف المنهجيات المعتمدة وعدم التحيين المستمر لقواعد المعطيات، لا تتيح في نهاية المطاف التوفر على صورة واضحة عن وضعية إدمان القنب الهندي في المغرب وتداعياته.

وبالنظر إلى سحب هذه المادة من طرف لجنة الأمم المتحدة للمخدرات من قائمة المخدرات الأكثر خطورة، وتقنين إنتاجها و/ أو استخدامها في العديد من البلدان، وارتفاع حجم إنتاجها على الصعيد الدولي، وتطوير استخدامها لأغراض علاجية أو تجميلية أو في صناعة النسيج، قام المغرب بإعادة النظر في سياسة تجريم إنتاج القنب الهندي عبر وضع إطار قانوني أكثر واقعية وأكثر فائدة اقتصاديًا واجتماعيًا لمناطق إنتاج القنب الهندي وساكنة هذه المناطق.

وفي هذا الصدد، صدر القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في 14 يوليوز 2021. ويهدف هذا القانون، من خلال تقنين الاستخدامات الصناعية والصيدلانية للقنب الهندي إلى تقليص الإنتاج غير القانوني وتطوير سلاسل قيمة مضافة للقنب الهندي وضمان تموقع المغرب في الأسواق الدولية المهيكلة والشفافة لإنتاج القنب الهندي ومشتقاته.

“بولة حمرا”

يشهد عرض الأدوية ذات التأثير النفسي والعقلي والمواد المسماة “منتجات اصطناعية” ارتفاعا ملحوظا وذلك نتيجة لجلب تلك المواد من قبل شبكات إجرامية، والتسويق غير المشروع للمنتجات الصيدلانية التي يُفترض أن يخضع وصفها وبيعها للمراقبة. كما يعزى هذا الارتفاع إلى تنامي طرح تلك المواد للبيع بشكل حر على الإنترنت، على غرار المواد المسماة “مكملات غذائية” ذات التأثير النفسي والعقلي، التي لا يتم تتبعها بكيفية شاملة ولا إرفاقها بتنبيه للشباب وعموم المستهلكين المحتملين حول مخاطر.

وإضافة إلى المنتجات الواقعة تحت اسم “الحبوب أو الأقراص المهلوسة”، فقد اتخذت هذه الظاهرة في المغرب أبعادا مثيرة ومأساوية ومستدامة، على الرغم من تعزيز إجراءات مراقبة الحدود وتشديد العقوبات الجنائية. وحسب دراسة أنجزها الطبيب النفسي المتخصص في علاج الإدمان خالد أقزة سنة 2009، فإن تعاطي “الحبوب أو الأقراص المهلوسة” يهم 3 في المائة من الساكنة في المغرب.

وقد ارتفعت الأرقام منذ ذلك الوقت بتزامن مع تزايد وتنوع العرض وانخفاض الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع مهول للطلب وتنامي الاستهلاك. ويؤكد رأي المجلس الاقتصادي أن الغالبية العظمى للمواد التي تندرج ضمن مسمى “الحبوب أو الأقراص المهلوسة” ليست مصنفة من الناحية القانونية ضمن خانة “المخدرات” ولا يخضع وصفها من طرف مقدمي العلاجات الطبية إلى مراقبة مدعومة بتقارير صارمة وال يُمنع تعاطيها. وتوجد هذه الأدوية المخدرة خارج نطاق النصوص القانونية المطبقة على المخدرات.

التبغ..مخدر “لايت”

يعتبر التبغ أكثر المواد تسببا في الإدمان في العالم. ويعتبر إدمان التبغ إدمانا مزدوجا، حيث يشمل من جهة المواد المتأصلة في التبغ أو المضافة إليه من لدن مصنعي السجائر، ومن جهة أخرى، العادات والسلوكات اليومية المتكررة المرتبطة بالتبغ.

يتسبب التبغ في وفاة مدخن واحد من أصل كل شخصين ُمدَخنَي.  ويعد التبغ سببا في الإصابة بنوع واحد من بين كل ثلاثة أنواع من السرطان، أشهرها سرطان الرئة. وهناك أنواع أخرى من السرطان يتسبب فيها التبغ أيضا، مثل سرطانات الحنجرة أو الشفتين أو البنكرياس أو المثانة أو الرحم أو المريء. ويعتبر التبغ السبب الرئيسي في العديد من أمراض القلب والشرايين، كما أنه من عوامل الخطر الرئيسية المسببة في النوبة القلبية. ويمكن أن يتسبب في أمراض أخرى أو يكون السبب في تفاقمها كالقرحة، والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع الدهون في الدم، والتهاب اللثة.

يعتبر التبغ المادة ذات التأثير النفسي والعقلي الأكثر استهلاكا في المغرب بحوالي 6 ملايين مدخن، بينهم 5.4 ملايين من البالغين ونصف مليون من القاصرين دون سنة 18 سنة. وفي هذا الصدد، يتم استهلاك 15 مليار سيجارة كل سنة بمحتوى من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة بأوروبا. وعلى سبيل المثال، فإن السجائر المستوردة من سويسرا كل سنة، والتي يعتبر المغرب ثاني مستورد منها بعد اليابان، متقدما على جنوب إفريقيا، أي بمعدل 2900 طن سنويًا، لا تخضع لنفس المعايير المعمول بها في العديد من البلدان والمعروفة (الحد الأقصى لكل سيجارة هو 10 ميلغرامات من القطران، و1 ميلغرام من النيكوتين، و10 ميلغرامات من أول أكسيد الكربون). إذ نجد في السجائر السويسرية المسوقة بالمغرب نسباً مرتفعة من هذه المواد مقارنة مع تلك التي تباع في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أعلنت منذ سنة 2012 عن عزمها إصدار مرسوم لها لمطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتقنين محتوى السجائر في المغرب من القطران وأول أكسيد الكربون الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا في 6 شتنبر 2021 ولن يدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح يناير 2021.

وحسب المعطيات الواردة في الموقع الإكتروني لمؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان، تبلغ نسبة المدخنين 31.5في المائة في صفوف الذكور (بمعدل يزيد عن شخص واحد من أصل كل ثالثة أشخاص) و3.3 في المائة لدى الإناث، ويتعرض 41 في المائة من الساكنة للتدخين السلبي. وقد شهدت هذه الأرقام التي أكدها القطاع الحكومي المكلف بالصحة سنة 2018، انخفاضا على مستوى المسح الوطني لعوامل الاختطار المشتركة للأمراض غير السارية الذي أجراه هذا القطاع في الفترة 2017 -2018 وقامت بنشره سنة 2020. وفي هذا المسح الأخير، بلغ معدل انتشار التدخين في المغرب 13.4 في المائة لدى البالغين فوق 18 سنة. ويصل معدل التعرض للتدخين السلبي في الأماكن العمومية وأماكن العمل إلى حوالي35.6 في المائة.