مخاوف برلمانية من منح الشركات سلطات في تنظيم الصفقات

أثار تصور الحكومة لإصلاح منظومة الصفقات العمومية مخاوف برلماني من منح الشركات سلطات أوسع تصل حد التدخل في تنظيم هذه الصفقات، من خلال مقتضى جديد يتعلق بالعرض التلقائي للمتنافسين ضمن المحور الخامس من مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، المتعلق باعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتعزيز المنافسة.

وأثار هذا الإجراء الجديد، مخاوف من أن يتسبب في انتقال المبادرة ذات الصلة بالصفقات العمومية من الهيئات العمومية المعنية إلى الشركات الخاصة.

وطالب رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، وزيرة المالية بتفسير هذا المقتضى والإجراءات المتصلة به وحيثياته ومدى الحاجة إليه، وعن الجدوى القانونية والعملية من إدراجه.

كما ساءل الوزيرة عن إمكانية أن يسبب هذا الأسلوب في انتقال المبادرة ذات الصلة بالصفقات العمومية من الهيئات العمومية المعنية إلى الشركات الخاصة، خاصة وأنّ المنطق السوي والقانون يذهبان في اتجاه أنّ الإدارات العمومية هي المسؤولة عن تحديد حاجاتها وبرمجة توقعات مشترياتها ومشاريعها، كما أنها هي المسؤولة عن آجال إعلان الصفقة وشروطها ومواصفاتها، وليس الشركات.