التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتأمين عودة المغاربة العالمين في الخارج

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج.. وقال في بلاغ له أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إنه يـــحُـــثُّ الحكومةَ على أنْ تبذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج، وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا اتِّـــقـــاءً للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.
وجدد المكتب السياسي، وهو يتناول قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، تنبيهَــهُ إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِــلين بمجاليْ الفن والثقافة.
وتناول المكتب السياسي بحسب بلاغه مُصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، مُعتبِراً أنَّه من المفروضِ أن تُــشَكِّــلُ هذه اللحظةَ بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ تصويته ضد القانون المالي المذكور يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها.
واضاف: “يعتبر حزب التقدم والاشتراكية، بعد التصويت النهائي على القانون المالي، أنه لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين. وبهذا الصدد، سيكون حزب التقدم والاشتراكية، من موقع المعارضة الوطنية البَــنَّــاءة والمسؤولة، حريصًا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا”.