القطاع النقابي للعدل والإحسان يرفض العرض الحكومي ويشجب استقالة الدولة من مهامها الاجتماعية

أعرب القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان بمناسبة فاتح ماي 2022، عن رفضه للعرض الحكومي الأخير ’’الذي لا يرقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة‘‘؛ منددا بــ’’استقالة الدولة من مهامها الاجتماعية وتسليمها المغاربة للوبيات الفساد والاغتناء غير المشروع‘‘.
ووجهت العدل والإحسان، في بيان لها، تحيتها وتقديرها للشغيلة المغربية في عيدها الأممي، مثمنة لجهودها ونضالاتها لتحقيق شروط عزتها وكرامتها؛ معلنة دعمها لكل الفعاليات النضالية التي تخوضها الشغيلة في كل القطاعات، المهيكلة منها وغير المهيكلة، وحثنا على ضرورة الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وحميلت الدولة مسؤولية ’’التلاعب بالأمن الطاقي للمغاربة‘‘، مطالبة بإعادة تشغيل “لاسمير” لضمان مخزون استراتيجي من المحروقات، يخفف من وطأة تقلبات السوق العالمية؛ وكذا بالزيادة العامة في الأجور، وتحسين الدخل، وتوفير فرص الشغل الكريم لجحافل العاطلين، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتدخل لإخماد لهيب الأسعار، وضمان التوازنات الاجتماعية.
وأعلن القطاع النقابي رفضه تحميل الدولة الطبقة العاملة مرة أخرى فاتورة فشلها في تدبير الملفات الاجتماعية، وفي مقدمتها ملف التقاعد، ودعوتنا النقابات للتصدي لـ”الإصلاح” التخريبي المخطط له؛ مبرزا إلحاحه على ضرورة إصلاح ضريبي منصف وعادل، وفرض ضريبة على الثروة، والحد من سياسة التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع، وتهريب مقدرات البلد إلى الخارج.
وجدّدت العدل والإحسان التأكيد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، والتزام الحكومة بكل مكوناتها بتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة منذ اتفاق أبريل 2011 عوض مراكمة الاتفاقات الشبح؛ مطالبة بوقف مسلسل الاعتداء على الحريات النقابية، من منع تسليم الوصول للمكاتب المنتخبة، والتضييق والطرد التعسفي والمحاكمات صورية للمناضلين، وتشريد العمال والمستخدمين إلى تكبيل الحركة العمالية بمشاريع قوانين ناسفة لحق التنظيم والإضراب.
وأعلنت الجماعة أيضا، تضامنها مع ضحايا ’’القمع المخزني‘‘ المسلط ضد الاحتجاجات المشروعة، وفي مقدمتها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وباقي فئات الجسم التعليمي والصحي والجماعات الترابية، وحملة الشواهد المطالبين بالترقيات في الإدارات العمومية، وكذا احتجاجات المناطق الهشة والمتضررة؛ مدينة الإعفاءات والترسيبات التعسفية والانتقامية التي طالت ثلة من الأطر المناضلة بسبب الانتماء السياسي، ومطالباتنا بإنصافها ومحاسبة المتورطين في هذا الخرق الحقوقي الشنيع؛ ومطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك والصحفيين والمدونين وغيرهم من معتقلي الرأي.
كما ندّدت العدل والإحسان بالإجهاز الممنهج على المرفق العمومي من خلال تفويته للقطاع الخاص، والشح في التمويل، وفرض “التعاقد” و”المناولة”، وفرض أنظمة أساسية غير عادلة تضرب في العمق الحقوق والمكتسبات بقطاعات استراتيجية وفي مقدمتها التعليم والصحة؛ معربة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الصهيونية الممنهجة على الشعب الفلسطيني، ولتهويد القدس الشريف، والاعتداء على مقدساتنا الإسلامية بها، ورفضنا للتطبيع والهرولة الرسمية نحو العدو الصهيوني في كافة المجالات تربويا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وفنيا، داعية مختلف مكونات الساحة النقابية والاجتماعية إلى الإسهام في إنضاج شروط تأسيس جبهة مناضلة موسعة وموحدة تكون قادرة على التعبئة العامة لوقف الزحف على حقوق ومكتسبات الشغيلة وعموم الشعب المغربي المستضعف.