النقيب الجامعي ’’يسخر‘‘ من المقاربة الحكومية لحل إشكالية اكتظاظ السجون

تساءل نقيب المحامين، عبد الرحيم الجامعي، في رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هل صحيح أن درجة تقدم الدول تقاس بأوضاع سجونها؟ معتبرا أن ’’الجواب إذا واقعيا وصحيحا فإن تقدم المغرب أمر لابد من إعادة النظر فيه من قبل من يتولون تدبير سياساته العمومية‘‘.

وقال الجامعي، في رسالة تحت عنوان ’’رجَاء صَححُوا مُغالطات الناطِق الرسْمي باسم حكُومتكُم انفجَــار السجون بِنزلائِها له أسبابه العميقة عليه فَهمها‘‘، ’’وهل صحيح ما تناقلته الصحافة حول ما صرح به يوم الثلاثاء الماضي وما قدمه الناطق الرسمي باسم حكومتكم أمام مجلس المستشارين من مبررات لإقناع المؤسسة التشريعية ببناء أحد عشر سجنا كحل في نظره للانفجار الذي تعرفه السجون بآلاف السجناء المكتظين، حيث ادعى أن أسبابه تعود لقرب السجون من مقرات المحاكم..‘‘.

واعتبر المصدر ذاته، ’’أن منطق الوزير الناطق باسم حكومتكم في تصريحاته إما أنه يفتعل على المستشارين ويحرف المعطيات ولا يعلم شيئا عن الموضوع الذي أعطى فيه الرأي الحكومي، وكان عليه قبل الجواب عن السؤال دراسة الموضوع بتاريخه ومقدماته وتطوراته وتعقيداته، وإما أنه ينقل رأي الحكومة وأجوبتها في خطر الاشكاليات مثل اشكاليات السياسة الجنائية في مجال العقاب ويقترح أمام المؤسسة التشريعية حلولا بعيدة عن الحقيقة ولا يمكن الدفاع عنها وإقناع الرأي العام بها.

ويرى الجامعي، أن بناء السجون ليس هو الحل الحقيقي للاكتظاظ، واصفا مما قول الناطق الرسمي، مصطفى بايتاس، بــ’’الافتراء والوهم على ممثلي الشعب المغربي‘‘، لافتا إلى أن ’’المغامرة في بناء السجون جواب سياسي فاشل عن سياسة الاعتقالات المؤقتة والاحتياطية التي تجرها الحكومات قبلكم وستعجز حكومتكم على حلها إن اعتمد المغرب على منطق الناطق باسم الحكومة، وعلى الحل الفلكلوري الذي قدمه والذي ليس هو الجواب الذي كنتم ستقدمونه أنتم أو وزير العدل لو كان يعي دور الأسئلة والأجوبة الذي تعني الرقابة الحقيقية البعيدة عن المجاملة وعن الدبلوماسية والسطحية بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه‘‘.