الاشتراكي الموحد ينبِّه لفتيت إلى استفادة أعضاء بجماعة بنجرير من ’’تنازع المصالح‘‘

أعرب الحزب الاشتراكي الموحد فرع بنجرير، عن أسفه من وجود حالات تنازع للمصالح بالجماعة المحلية لمدينة بنجرير الذي تضم بين أعضائه منتخبين ممن هم في وضعية غير قانونية تتنافى ومضامين المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية التي تنص صراحة على ما يلي” يمنع على كل عضو من أعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها‘‘.

وأضاف الاشتراكي الموحد، في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، أن ذلك يجري ’’أمام أنظار عمالة إقليم الرحامنة التي اكتفت فقط بتحرير وتوجيه إرسالية أو مذكرة إقليمية تكتسي طابعا إخباريا لا أقل ولا أكثر للسيدة رئيسة المجلس الجماعي، تشير من خلالها إلى ضرورة إخبار عضوات وأعضاء المجلس المزاولين مهامهم لأزيد من 6 أشهر لرفع حالات تنازع المصالح المبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، وبالتالي فتح المجال للتحايل على القانون وترك مساحة أمام البعض من عضوات وأعضاء المجلس لطمس تلك العلاقة التي تربطهم بمصالح الجماعة والتلاعب بكل ما يحيط بها، دون تحريك مسطرة الإقالة بشكل مباشر وبقوة القانون في حق كل من ثبت أنه أخل بمقتضيات المادة 65 منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 8 شتنبر2021‘‘.

هذا وقد سجلنا، تضيف المراسلة، أن هناك مجموعة من عضوات وأعضاء المجلس الذين سبق لهم تحمل المسؤولية من داخل الجماعة المحلية بصفتهم مستشارين جماعيين خلال الولايات الانتخابية السابقة وهم في حالة تنازع المصالح طيلة هذه الفترة، والآن هم يتواجدون بنفس الصفة والوضعية غير القانونية دون أن تترتب في حقهم الآثار القانونية المضمنة بالمادة 65 المذكورة أعلاه.

وأشار الحزب إلى أن حالات التنافي التي كان ولا زال يعرفها المجلس الجماعي لبنجرير أصبحت اليوم تثير حفيظة مختلف المتتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة من صحافة وفاعلين جمعويين ومواطنين وبعض المستشارين الجماعيين بجماعة بنجرير .

وطالب رفاق منيب من وزير الداخلية التدخل العاجل والمستعجل وفق ما يخوله القانون لتصحيح المسار، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها لرفع جملة من حالات التنافي بالمجلس الجماعي لبنجرير.