أعلن المغرب الأسبوع الماضي أنه عثر على النفط في السواحل الجنوبية قبالة طرفاية وسيدي إفني بالقرب من جزر الكناري. فقد كشفت المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمناجم أمينة بن خضرا، أمام مجلس النواب بأنه تم اكتشاف النفط أو الغاز في 40 بئرا من بين الـ 67 بئرا التي تم حفرها بين عامي 2000 و 2022 في هذه المنطقة. ويضاف إلى ذلك اكتشاف شركة Europa Oil & Gas البريطانية للنفط في ساحل أكادير.
ووفقا لتقرير جريدة “لارازون” الإسبانية المقربة من المخابرات الإسبانية، فقد يكسب المغرب أكثر من 100 مليار يورو (قرابة 1000 مليار درهم)، (وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي الحالي، الذي يتراوح كما هو معروف حوالي 100 مليار دولار سنويا)، من وراء عمليات التنقيب عن النفط في طرفاية المقابلة لجزر الكناري.
فبحسب تأكيد المصدر نفسه، تبلغ قيمة كل هذه الآبار النفطية أكثر من 100 مليار يورو، وهو ما دفع المغرب إلى الإسراع في التنقيب عن النفط بالقرب من جزر الكناري، من دون استكمال إجراءات ترسيم حدود مياهه الإقليمية مع إسبانيا. فقد تم الترخيص للشركة البريطانية المذكورة من قبل الحكومة المغربية للتنقيب عن المحروقات، منذ نهاية العام 2019، حيث تبلغ مدة رخصتها 25 عاما. وتمتلك الشركة البريطانية 75 بالمئة من هذا المشروع، بينما تذهب نسبة 25بالمئة المتبقية إلى المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم.
كما حصلت شركة “إيني” الإيطالية على رخصة للتنقيب في طرفاية وسيدي إفني وطانطان منذ عام 2017. وقد تم الترخيص لها بالحفر حتى عمق 1000 متر على مساحة تزيد عن 23,900 كيلومتر مربع. وتضيف “لارازون” أنه من بين سبعة آبار تم حفرها خلال العقدين الماضيين، تم حفر ثلاثة في المياه البحرية الضحلة، وكشف اثنان منها تقعان بالقرب من جزيرتي لانزاروتي وفويرتي فنتورا (التابعتان لأرخبيل الكناري الإسباني) عن وجود النفط.
وحذر رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أمس الأربعاء، مما اعتبره “نية المغرب استئناف التنقيب عن النفط بالقرب من جزر الكناري”، داعيا رئيس الحكومة المركزية في مدريد بيدرو سانشيز إلى “البدء بسرعة في مفاوضات مع المغرب لترسيم حدود المياه الإقليمية بين البلدين، وفقا مع القانون الدولي”.
تعليقات ( 0 )