دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في ما يخص الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الاسعار الداخلية..
وطالب المكتب السياسي في بلاغ له أعقب اجتماع مكتبه السياسي ب:”بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”..
وسجل الحزب ان ارتفاع الأسعار ” مس إضافي مضاعف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
من جانب آخر قال المكتب السياسي إن “تصويت حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء. كما أنه مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.
التقدم والاشتراكية:” على الحكومة تفعيل تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار”
تعليقات ( 0 )