حمل مشروع المالية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا زيادة مقدرة بـ 35 مليار سنتيم من أجل دعم السياسات ذات الطابع الاجتماعي، كما أكد ذلك رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، مشيرا إلى أن الأمر يشكل سابقة في تاريخ الحكومات المغربية.
أخنوش أكد أن المواد التي يتم توريدها من الخارج تعرف بعض الزيادات في الأسعار، وهو سياق دولي يقول إنه لا يمكن تحميل حكومة تم تنصيبها منذ شهر ونصف مسؤولية أمر واقع في العالم منذ شهور وليس وليد اليوم، مشددا على استقرار باقي المواد الأساسية التي يتدخل صندوق المقاصة لتحمل عبئها حتى تصل إلى المواطن بنفس السعر، وهو ذات الأمر بالنسبة للحبوب بفضل إعفاءات جمركية لتحتفظ بنفس الأسعار.
الحكومة تدعم القطاعات الاجتماعية بـ 35 مليارا
تعليقات ( 0 )