عدم التصريح بمصاريف الحملة يهدد منتخبين بفقدان مقاعدهم

35% من المرشحين لم يودعوا تصاريحهم لدى المجلس الأعلى للحسابات

على الرغم من مضي ما يزيد عن الشهرين من تنظيم الانتخابات العامة، لم يقم حوالي 35 في المائة من المنتخبين بإيداع التصريح بمصاريف الحملات الانتخابية، في وقت عمل المجلس الأعلى للحسابات على توفير كافة التسهيلات الضرورية، وعلى رأسها إحداث منصة إلكترونيا للتصريحات.
وأظهر النقاش الذي عرفه مجلس المستشارين بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، أن بعض المنتخبين والملزمين بالتصريح “مترددون” بشأن القيام بهذه العملية، لاسيما وأن بعضهم لم ينفق ما يستحق التصريح، على حد تعبير بعض المستشارين. ورغم ذلك، فإن المجلس الأعلى للحسابات يطالب الجميع بضرورة التصريح.
وشدد الكاتب العام للمجلس، في تفاعله مع بعض الملاحظات المثارة، بأنه وجب التصريح بأي شيء، ولو بصفر درهم مادام أن القانون واضح في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المجلس مستعد للتعاون، حيث قام بتعبئة موارده البشرية مركزيا وجهويا حتى يتسنى لجميع المترشحين في مختلف الجهات تقديم التصريحات في آجالها القانونية.
وإذا كان عدد الملزمين بالتصريح بمصاريف الحملات الانتخابية إثر الاستحقاقات الانتخابية يصل إلى 5147 ملزما، فإن نسبة المترشحين الذين أودعوا تصريحات مصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات بلغت 65 في المائة، بينما لم يقم 35 في المائة منهم بعد بإيداع التصريح.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أعلن أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021″.
وفي حالة انقضاء هذا الأجل فإن المجلس الأعلى للحسابات سيوجه إنذارات للمترشحين المتخلفين، علما أن عدم الإدلاء بمصاريف الحملة قد يؤدي إلى تجريد المعني بالأمر من المقعد الذي حازه بمناسبة الانتخابات، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الجماعات الترابية، في حين يبقى المترشحون لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي غير ملزمين بإيداع هذه التصاريح.