مقاولات النقل الطرقي الدولي على مشارف الإفلاس

بسبب التأشيرة الفرنسية والغرامات الإسبانية..

حذر رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك سعيد شريف، من أن 70 % من شاحنات النقل الطرقي الدولي مهددة بالتوقف، ما سيضطر المقاولات التي تمتلكها إلى بيعها حتى تتمكن من مواجهة مصاريف التسيير. وتأتي التعقيدات الجديدة التي فرضتها السلطات الفرنسية، في وجه الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى ترابها منذ أسابيع، في مقدمة الأسباب التي تقف وراء معاناة مهنيي النقل الطرقي الدولي المغاربة، الذين اضطروا إلى توجيه نداءات استغاثة إلى سلطات بلادهم للتدخل، بعدما أصبح الوضع “لا يطاق”.
لكن المشاكل المرتبطة بالتأشيرة الفرنسية ليست المعاناة الوحيدة التي يتجرعها المهنيون. فبالإضافة إليها، تفرض الموانئ الإسبانية على الشاحمات المغربية ألا تتجاوز حمولات خزاناتها 200 لتر من الوقود، وكل شاحنة تفد عليها بخزان محمل بأكثر من ذلك تُفرض عليها غرامة قدرها 472 أورو (قرابة 5000 درهم مغربي)، بل إن المصدر نفسه يؤكد بأن بعض أصحاب الشاحنات المغربية فرضت عليهم غرامة 800 أورو (حوالي 8400 درهم) بالمبرر نفسه!
في مواجهة هذه المشاكل الصعبة، سبق أن نفذ السائقون المغاربة العاملون في النقل الدولي اعتصامات في 28 من الشهر الماضي أمام القنصليتين العامتين لإسبانيا وفرنسا بمدينة أكادير. كما سبق لهم أن قرروا القيام بإضراب لمدة 72 ساعة يوم 21 نوفمبر الماضي. لكنهم تراجعوا عن القرار في أعقاب الوعود التي قُدمت لهم من قبل الجمعيات المهنية، بالترافع عن قضيتهم والدفاع عنها لدى السلطات المعنية.
وتقوم تلك الجمعيات باتصالات لدى كل من السفارة الفرنسية بالمغرب، والوزارات المغربية المعنية، من أجل تمكين القطاع من العودة إلى سابق نشاطه العادي. فالوضعية تتطلب التحرك باستعجال، خصوصا أن القطاع يوجد حاليا في موسم تصدير الحوامض.