بنموسى: “تسقيف السن لا يخالف الدستور وسؤال التشغيل جوابه ليس في الوظيفة العمومية فقط

دافع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرار وزارته القاضي بوضع شروط جديدة لولوج مهنة التعليم، وضمنها تسقيف السن المسموح به في 30 سنة.
وقال بنموسى في حوار أجرته معه القناة الثانية “دوزيم”، “إنه لا يعتبر تحديد السن مخالفا للدستور أو للقانون”.
وقال:” في عدد من القطاعات، هناك تحديد للسن لولوج بعض الوظائف، وليس هناك ما يمنع في تحديد سن معين”.
ولما سئل عن أن هذا القرار مخالف حتى لقانون الوظيفة العمومية رد قائلا:” أطر الأكاديميات لديهم نظام خاص بهم، يحمل توقيع وزير التربية الوطنية ووزير المالية، وبالنسبة لنا فالقراءة التي نضع هي ألا يتم توظيف من هم أقل من 18 سنة، ومنهم فوق 45 سنة، وليس هناك في هذا الإطار ما يمنع من أن نضع شروطا أخرى، وأن يكون اجتياز المباراة مفتوحا أمام عموم كل من يستجيب لهذه الشروط”.
وأضاف:” كما أن هذا النظام كان معمولا في المراكز الجهوية  حتى 2012 وفي عدد من الدول”.
وبخصوص إذا ما كان قرار تسقيف السن، أملته وضعية صناديق التقاعد، رد بنموسى:” في الموسم الأول سيتم توظيف 17 ألف إطار، فهل هذا العدد هو الذي سيغير توازنات البلاد”.
وتابع:” نريد أن تكون الترقية في المهنة، فالتوظيف يعني مسارا من التكوين الأولي والتكوين المستمر، والتجربة التي تتشكل عبر الوقت”.
وعاد بنموسى ليتحدث عن الرفع من جاذبية المهنة وكيف أن المنظومة التعليمية في حاجة إلى كفاءات في هيئة التدريس وانتقاء مبني على التميز والتفوق.
وأضاف: ” صغر السن يساعد على أن يكون للأستاذ مسار مهني طويل يرفع من قدراته، وإذا لم نساعده وهو مايزال شابا فلن تكون لدينا كفاءات للمستقبل”.
وبخصوص الشباب الذين يفوقون سن الثلاثين ولن يترك لهم هذا القرار أي أمل للتوظيف في هذا القطاع رد بنموسى:” أتفهم بأن بعض الفئات أحست بأن هذا القرار لم يترك لم يترك لهم الأمل، لكن الأمر يتعلق بإطار أوسع هو موضوع التشغيل،أجوبته لا تتم فقط عبر الوظيفة العمومية، بل عبر سياسة شاملة ومتكاملة وهو ملف من الأوراش الأساسية للحكومة الحالية”.