تستعد وزارة الداخلية لإطلاق تجربة نموذجية للسجل الاجتماعي الموحد على صعيد الرباط والقنيطرة، حيث تم تطوير المنظمة الخاصة بالسجل الاجتماعي “RSU” من أجل الشروع بالعمل بها في نهاية السنة الجارية على صعيد هذه الجهة النموذجية قبل تعميمها.
وقد تمكنت وزارة الداخلية من إنجاز النسخة الأولى من المنظومة المعلوماتية المندمجة الخاصة بالسجل الوطني للسكان “RNP” والتأهيل التقني لمراكز البيانات. كما تم استكمال الصيغة النهائية لنظام التنقيط العام التي سيعتمدها السجل الاجتماعي الموحد.
وقد أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية بمجلس النواب أن هذه الأنظمة ستمكن من تحقيق الالتقائية في مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية والرفع من نجاعتها، وبالتالي توفير خدمات كفيلنة بتلبية الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين، من خلال تكييف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية (تيسير، دعم الأرامل وراميد)، لجعل السجل الاجتماعي الموحد نقطة الدخول الوحيدة للاستفادة من هذه البرامج.
السجل الموحد.. نظام التنقيط جاهز وتجربة نموذجية في الرباط والقنيطرة
تعليقات ( 0 )