أسر “الجهاديين” المغاربة المحتجزين في سوريا: “نريدهم في المغرب حتى لو سجنوا مدى الحياة”

نشرت صحيفة “سويس أنفو” استطلاعا حول معاناة عائلات الجهاديين المغاربة الذين يقضون عقوباتهم الحبسية داخل سجون سوريا.
ورصدت الصحيفة الاسبانية، بعضا من أوجه المعاناة التي تعيشها عدد من العائلات المغربية، إثر احتجاز أبنائها بسجون سوريا والعراق، على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب.
وفي حديثها مع الصحيفة ذاتها، تحكي رشيدة الإدريسي؛ إحدى المواطنات المغربيات التي اعتقل شقيقها البالغ من 25 عاما، عن الألم الذي تكابده رفقة عائلتها منذ اختفاء شقيقها سنة 2016، حيث صرحت أن شقيقها مصطفى اختفى سنة 2015، بعدما هاجر إلى سوريا للقتال في صفوف الجهاديين؛ الأمر الذي اكتشفته لاحقًا، بعد مكالمتين صامتتين شكت من خلالهما أنه يتواجد في أحد سجون العراق.
وفي هذا الإطار، أوردت “سويس أنفو” أن قصة رشيدة هي نفس ما تعيشه عشرات العائلات المغربية التي لديها أبناء وأشقاء، اختفوا بين عشية وضحاها، للانضمام إلى صفوف الجهاديين في السنوات التي كان فيها تنظيم الدولة الإسلامية يحتل مناطق واسعة من سوريا والعراق، مضيفة أنهم باتوا يطالبون بإعادتهم إلى المغرب، بشكل أكثر إلحاحًا، خاصة بعد أحداث الشغب التي شهدها أحد السجون شمال سوريا، حيث يحتجز آلاف المتطرفين من أكثر من 50 دولة.
“نريدهم في المغرب، حتى لو كان عليهم قضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة”، ” نحن ندرك أنهم مخطؤون، لكننا نريدهم أن يحاكموا في سجون حيث يمكننا رؤيتهم” تقول رشيدة في اجتماع بمنزلها في الدار البيضاء حيث تلتقي رفقة عائلات أخرى متضررة.
وفي سياق متصل تعيش خديجة فوزي، مواطنة مغربية أمازيغية، نفس المعاناة مع ابنها المسجون في سوريا، بحظ أوفر قليلا، إذ أنها تعرف على الأقل مكان وجوده، وتتواصل معه أحيانًا عبر الهاتف، من السجن حيث يقضي عقوبه بسوريا.
تحكي خديجة في حديثها للصحيفة الاسبانية، وهي جالسة ببيت رشيدة، أن ابنها جواد كان يدرس في أحد الجامعات بمدينة الدار البيضاء، وأنه اختفى سنة 2016 بعد أن طلب المال من والديه بحجة قضاء إجازته الصيفية مع أصدقائه في مدينتي تطوان وأكادير.
وأضافت خديجة، “لقد كان يراسلنا طوال الوقت كما كما لو كان في المغرب، قبل إبلاغنا من طرف مسؤولين أنه سافر إلى تركيا ومن هناك إلى شمال سوريا، حيث يتم احتجازه في سجن للمتمردين السوريين”. مردفة و هي تبكي “نطلب من السلطات مساعدتنا.. نحن مرضى وضعيفون، لا ننام ولا نأكل ولا نعيش جيدا وأبناؤنا بعيدون عنا “.
وفي الإطار ذاته، قالت الصحيفة إن المغرب وتونس، هما أكثر الدول المغاربية التي غادر منها معظم الجهاديين إلى سوريا والعراق، إذ يقدر عددهم بحوالي 1600، مشيرة أن تقديرات أفادت أن 724 مغربياً محتجزون حالياً في هذين البلدين، ضمنهم 217 رجلاً و120 امرأة و 387 قاصراً، بعضهم؛ خاصة في سوريا، مسجونون دون محاكمة، وآخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام في العراق.
وأكدت “سويس أنفو”، أن أقارب المسجونين، رفعوا التماساتهم إلى البرلمان المغربي، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر، مضيفة أنها تمكنت من إعادة ثمانية معتقلين مغاربة لأسباب “إنسانية” في مارس 2019.
وحسب مصدر مغربي في مجال مكافحة الإرهاب، فإن عمليات الإعادة هذه تواجه مقاومة من عدة دول بسبب المخاطر التي تشكلها بسبب الخبرة العسكرية التي اكتسبها هؤلاء الأشخاص وتبنيهم غير المشكوك فيه للفكر المتطرف، إضافة إلى أنه الصعب أحيانًا التعرف عليهم لأنهم لا يملكون وثائق.
أما خبيرة نزع التطرف في المرصد المغربي للتطرف والعنف مها غازي، فترى أن المؤسسات السجنية المغربية لن تكون قادرة “فجأة” على استيعاب مئات المتطرفين بتدريب عسكري، مؤكدة أن المغرب يعتمد برنامجا لمكافحة التطرف في السجون يسمى “مصالحة” منذ عام 2017.