الجامعة المغربية للاتصالات تستنكر إكراه العاملين على التلقيح

عبّرت الجامعة المغربية للاتصالات (UNTM)، عن امتعاضها البالغ من الضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بالمؤسسة لإرغامهم وإجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي سند قانوني أو دستوري، والتي هي في الأصل عملية اختيارية حسب تصريحات وتوجيهات المسؤولين من أعلى مراتب السلطة في البلاد، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى، باعتبار ذلك من الحريات الفردية المكفولة بالدستور وبالقانون.
ودعا أعضاء المجلس الوطني للجامعة المغربية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ على هامش اجتماع لأعضائه عبر الوسائط الالكترونية، تم خلاله تدارس الوضعية الحالية للشغيلة الاتصالاتية وبعض مستجدات القطاع، (دعا) الإدارة الى التراجع عن كل القرارات المبرمجة بهذا الشأن وفي نفس الاتجاه، معربا عن تنديده بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية والاستفزازية التي باتت تمارس بشكل يومي على العاملين بدعوى عدم الوصول الى الأهداف المسطرة في جل المجالات وبصفة أبلغ في المجال التجاري دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
كما أبدى البلاغ استغراب واستنكار النقابة لعدم إجراء عملية الترقية السنوية التي ظل العاملون بجد وعناء ينتظرونها طيلة سنة 2021 دون جدوى رغم الأرقام الأسطورية المحققة في حصيلة الإنتاجية وأرباح مؤسسة اتصالات المغرب الرائدة، داعيا الإدارة إلى تدارك هذا التجاوز الجديد وكل التجاوزات القائمة دون تأخير، كما دعا أيضا كافة الشغيلة الاتصالاتية المكرمة إلى توحيد الصف ووضع اليد في اليد والتضامن المطلق مع كل من يتم الضغط عليهم بأية وسيلة غير مشروعة من أجل الرضوخ مكرهين لعملية التلقيح الإجباري الفاقدة للإجماع الوطني والدولي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، وبالحفاظ على اليقظة والجاهزية للتصدي لكل التجاوزات والانتهاكات القائمة والقادمة التي تستهدفنا جميعا وفرادى.
وجدد التنظيم المهني دعوته لكافة الفرقاء الاجتماعيين وأعضاء الجسم النقابي الى توحيد الجهود وترجيح مصلحة الشغيلة الاتصالاتية المغبونة في حقوقها ومكتسباتها، لمواجهة هذه التجاوزات المقلقة والمخاطر المحدقة التي تهم الجميع، مشيرا إلى أن ما يمس البعض اليوم سيطال الجميع غدا أو بعد غد، ومشددا أنه ما ضاع حق وراءه طالب.