قدم الرئيس التونسي قيس سعيد لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ما يشبه كشف الحساب للدوافع التي دعته لتطبيق الفصل 80 من الدستور التونسي، حيث تم حل الحكومة وتعطيل البرلمان..
وكشف بلاغ لرئيس الجمهورية التونسية أنه تلقى اتصالا هاتفيا أمس السبت من أنطوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب المصدر نفسه فإن “المحادثة تناولت جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس”.
وتابع:” كانت هذه المحادثة فرصة لرئيس الجمهورية ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي”.
وأضاف سعيد متحدثا لبلينكن “أن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات”.
الرئيس التونسي شدد التأكيد أيضا على “أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. فالحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد”.
تعليقات ( 0 )