في ظل جهود المغرب الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التغطية الصحية، يثير تفعيل هذا الورش الوطني الهام، الذي أطلقه الملك، نقاشًا واسعًا حول مدى استفادة الفئات المهنية والاجتماعية المختلفة منه على أرض الواقع.
ورغم الطموحات الكبيرة المرتبطة بهذا المشروع الاستراتيجي، أبدت فئات واسعة من المواطنين، من بينهم المقاولون الذاتيون والحرفيون والتجار الصغار، شعورًا بـ”الحيف” وعدم التمكين الفعلي من التغطية الصحية، حسبما أكدت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة.
وأوضح السؤال أن العديد من هذه الفئات تم تسجيلها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أنها لم تتمكن من الاستفادة الحقيقية من الخدمات الصحية المصاحبة، في حين تُحمّل أعباء مالية شهرية أحيانًا تفوق قدرتهم، مع تهديدات بغرامات مالية وذعائر صارمة في حال التأخر عن الأداء.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة اتخذت مبادرة للإعفاء الاستثنائي من الذعائر والغرامات، إلا أن هذه الخطوة شابها قصور بسبب المدة الزمنية القصيرة التي تغطيها (من يناير إلى أبريل)، وشروطها الصارمة التي تفرض الالتزام بالدفع الشهري المنتظم دون انقطاع، ما يعيد المواطنين إلى دائرة الغرامات في حال أي تأخير بسيط.
ويثير هذا الواقع تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية في هذا الورش الحيوي، ويطالب السؤال الحكومة بالكشف عن الخطوات المستقبلية لتصحيح الوضع، من خلال مراجعة شروط الإعفاء، وتمديد مددته، وتخفيف الشروط التي توصف بـ”المجحفة”، فضلاً عن ضمان حقوق الفئات التي اضطرت للدفع دون تلقي خدمات صحية مقابلة.
تعليقات ( 0 )