في تسريب جديد ضمن ما بات يُعرف بـ”وثائق جبروت” على تطبيق تليغرام، ظهرت معطيات موثقة توثيقا رسميا تشير إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة الحالية، سبق له أن حصل على قرض عقاري ضخم بلغت قيمته 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم).
وتُظهر الوثائق أن وهبي رهن لفائدة البنك عقارا فخما بحي السفراء بسويسي – الرباط، تحت عنوان “سعيدة”، تبلغ مساحته 2.887 مترًا مربعا، ومخصص لبناء فيلا سكنية.
وبحسب المعطيات المسربة، فإن وهبي أتم سداد القرض كاملا، وبتاريخ 12 يوليوز 2024، وقّعت ممثلتان عن البنك المذكور، على وثيقة رفع الرهن، التي تسمح رسميا بشطب كل القيود المرتبطة بالقرض السابق من السجل العقاري.
وفي خطوة موازية، تشير وثيقة أخرى إلى أن الوزير عبد اللطيف وهبي تبرع لاحقا بكامل العقار لزوجته، عبر عقد تبرع نهائي لا رجعة فيه، مسجّل بتاريخ 7 و8 غشت 2024، ما يعني أن الفيلا أصبحت مسجلة بشكل كامل باسم الزوجة.
وتطرح هذه المعطيات، في حال تأكيد صحتها، أسئلة سياسية وأخلاقية حول الطريقة التي يُدبّر بها بعض المسؤولين ممتلكاتهم العقارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بوزير في موقع حسّاس مثل وزارة العدل، مع الإشارة إلى أن ما تم تداوله لم يصدر بشأنه أي توضيح رسمي من المعني بالأمر.
في الوقت ذاته، تعكس هذه التسريبات الخطورة المتزايدة لما تنشره مجموعة “جبروت”التي أصبحت خلال الأسابيع الأخيرة مصدرا لعدد من الوثائق الحساسة المرتبطة بممتلكات ونشاطات شخصيات بارزة في الدولة.
تعليقات ( 0 )