صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث مؤسسة “المغرب 2030″، وذلك خلال جلسة عامة شهدت موافقة 112 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع.
وفي عرض قدمه أمام البرلمان، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى الإعداد المثالي لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، إلى جانب تظاهرات رياضية كبرى أخرى.
وأوضح أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة فارقة تعكس ثقة المجتمع الدولي في القدرات التنظيمية للمغرب، مشددا على أن هذه التظاهرات ليست مجرد أحداث رياضية، بل فرصة حقيقية لتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل، إلى جانب دعم مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.
وأكد لقجع أن الهدف من إحداث مؤسسة “المغرب 2030” يتمثل في تعبئة الجهود وتنسيقها عبر هيئة فعالة، تعمل على إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المرتبطة بكرة القدم، مع تتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها، ودعم الجهات والمدن المعنية بالتنظيم، وكذا تعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي.
وتتكون المؤسسة من رئيس يتولى في الوقت ذاته رئاسة لجنة كأس العالم 2030، ومجلس تنفيذي يضم ممثلين عن قطاعات حكومية كوزارة الداخلية والخارجية والرياضة والميزانية. ويتكلف هذا المجلس بتحديد التوجهات العامة للمؤسسة والمصادقة على برامجها السنوية، مع إمكانية إشراك سلطات أو مؤسسات عمومية عند الحاجة.
كما تضم المؤسسة مجلسًا استشاريًا يمثل فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني ومغاربة العالم، ويضطلع بتقديم توصيات تعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، ومدير عام مكلف بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
وشدد لقجع على أن مؤسسة “المغرب 2030” ليست مجرد هيكل إداري، بل أداة استراتيجية لتجسيد التوجيهات الملكية في مشاريع عملية، وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة الفاعلين داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أن إعداد هذا المشروع جاء ثمرة مشاورات موسعة لضمان الفعالية والشفافية في التدبير.
تعليقات ( 0 )