بحصيلة إجمالية بلغت 50.5 نقطة من أصل 100، ما يضع المملكة في الشريحة الدنيا للدول المصنفة على مستوى مفهوم “المواطنة العالمية”.
ويعتمد التقرير، الصادر عن مؤسسة متخصصة في قياس مؤشرات القوة والجاذبية الوطنية، على خمسة محاور أساسية: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.
وسجل المغرب أداء متفاوتًا عبر المؤشرات الخمسة. فعلى مستوى الفرص الاقتصادية، احتلت المملكة المرتبة 59 عالميًا (56.1 نقطة)، مستفيدة من تدفق استثمارات صناعية مهمة في قطاعات كصناعة السيارات والطاقة المتجددة، إلا أن البيروقراطية وضعف البنية التحتية المالية لا تزال تحد من جاذبيتها كمركز اقتصادي إقليمي.
في المقابل، كان الأداء الأضعف في محور حرية التنقل، حيث جاء جواز السفر المغربي في المرتبة 90 عالميًا (29.9 نقطة فقط)، ما يحد من قدرة الأفراد ورجال الأعمال على التحرك بحرية، ويقلص من فرص جذب المستثمرين الباحثين عن جنسيات بديلة.
في محور جودة الحياة، والذي يشمل الصحة والتعليم والبيئة، جاء المغرب في المرتبة 95 (62.2 نقطة)، ما يعكس استمرار التحديات الاجتماعية والخدماتية، رغم بعض التقدم في مجالات محددة.
أما على مستوى الأمان والاستقرار، فقد حل المغرب في المرتبة 102 عالميًا (52.7 نقطة)، في ظل استمرار التخوفات من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيرها على مناخ الاستثمار والثقة المجتمعية.
في محور الحرية المالية، حل المغرب في المرتبة 89 (46.9 نقطة)، بسبب استمرار المشاكل المتعلقة ببيئة الضرائب، والقيود على حركة الأموال، وضعف الشفافية المالية. وأكد التقرير على الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز جاذبية المملكة لدى المستثمرين، خاصة أولئك المهتمين بإدارة الثروات في بيئات آمنة ومرنة.
على الصعيد العالمي، تصدرت سويسرا التصنيف بـ85 نقطة بفضل حيادها السياسي واستقرارها الاقتصادي. فيما شهدت الصين والهند صعودًا اقتصاديًا لم ينعكس إيجابًا على التصنيف الإجمالي بسبب ضعف سيادة القانون والشفافية.
ولفت التقرير إلى تقدم دول الكاريبي الصغيرة مثل دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس، التي أصبحت تلعب أدوارًا دبلوماسية واقتصادية متقدمة عبر برامج الجنسية مقابل الاستثمار، وقيادتها لمبادرات بيئية مبتكرة، مما غيّر صورتها التقليدية كملاذات ضريبية فقط.
تعليقات ( 0 )