أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة ما وصفته بـ”شكاية كيدية” تستهدف رئيسها محمد الغلوسي، تقدم بها برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرة أن الهدف منها هو ترهيب المبلّغين عن الفساد ونهب المال العام، ومحاولة يائسة لإسكات صوت النقد والمساءلة.
فرع الجمعية بمراكش الجنوب أعلن عن تسطير برنامج نضالي سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقًا، من أجل فضح خلفيات هذه الشكاية ومن يقف وراءها، وكشف خيوط ملفات الفساد المتراكمة بالجهة، حيث يُتّهم بعض المنتخبين والمسؤولين باستغلال مواقعهم لمراكمة الثروة على حساب تنمية المنطقة وكرامة الساكنة.
وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق معمق وشامل بخصوص برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، داعية إلى إسناد المهمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع الاستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة في تنفيذ البرنامج، وتقييم مدى مطابقة الإنجاز لما هو مبرمج في دفاتر التحملات، واحترام مبادئ الشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية.
كما دعت الجمعية إلى تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في قضايا الفساد، وتسريع وتيرة محاكمة المتهمين في ملف “كوب 22” و”أملاك الدولة”، المعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش.
وفي السياق ذاته، نددت الجمعية بما وصفته بـ”تواطؤ الإدارة والمجلس الجماعي” في ملف تفويت أملاك الدولة، معتبرة أن القضية تكشف عن شبكة فساد منظم تستغل السلطة والانحراف في تدبير الشأن العام لتحقيق مصالح ضيقة، وطالبت بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال بحق المتورطين.
وتساءلت الجمعية عن أسباب “احتجاز” تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، خصوصًا المتعلقة بتدبير مجلس جهة مراكش آسفي، في ظل غياب أي تقرير رسمي منذ سنة 2012، رغم التحولات السريعة والمريبة التي طرأت على أوضاع عدد من المسؤولين المحليين الذين راكموا ثروات ضخمة دون أن تشملهم المساءلة.
كما طالبت الجمعية بتوسيع التحقيقات القضائية حول فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير، بالإضافة إلى تسريع المحاكمة في ملف جماعة العيون المرسى، الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون وظل معلقًا أمام القضاء منذ مدة طويلة.
تعليقات ( 0 )