عاشت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، آخر فصول محاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني الحالي، حيث تم حجز الملف للمداولة، على أن يُنطق بالحكم في وقت لاحق من اليوم ذاته.
وخلال الجلسة الختامية، بدا بودريقة متأثرا وهو يلقي كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، حيث توجه بالشكر إلى رئيس الجلسة لما وصفه بـ “الإنسانية”،ولممثل النيابة العامة قائلاً: “نحن لسنا خصوما، بل نسعى جميعاً إلى تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة”، قبل أن تنهار دموعه ويعانق بعض أفراد أسرته في لحظة إنسانية مؤثرة.
ونفى بودريقة بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، خاصة تلك المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال، مؤكدا أن قاضي التحقيق استند فقط إلى شهادة مهندس دون الاستعانة بخبرة تقنية لإثبات تزوير الوثائق محل النزاع.
وقال :” منذ لحظة اعتقالي، حُكم علي بالإعدام الرمزي… تم تدمير مسيرتي الرياضية، والسياسية، وحتى مشاريعي الخاصة. فبأي وجه سأواجه الناس بعد كل هذا”.
من جهتها، شددت النيابة العامة على أن إدراج صور بودريقة في ملفه أثناء مزاولته مهامه الرياضية والسياسية لا يمنحه أي امتياز، معتبرة أن “جميع المغاربة سواسية أمام القانون”. وطالبت بإدانته بالاستناد إلى شهادة المهندس رضا بناني، مشيرة إلى أن الوثائق المتنازع حولها تمس سلامة الساكنة، إذ ما زال المتضررون يقطنون العقارات المعنية.
أما هيئة الدفاع، فقد طالبت ببراءة بودريقة، خصوصا في ملف النصب والاحتيال، متحدية وجود أي دليل مادي يثبت الوقائع المنسوبة إليه خارج تصريحات المشتكية. وصرّح أحد محاميه قائلاً: “أطلب من المحكمة الحكم على بودريقة بأقصى العقوبات إن وُجد دليل واحد على النصب خارج ادعاءات المشتكية. هذا غير موجود”.
واعتبر الدفاع أن المحاكمة تشوبها شبهة تصفية حسابات، على خلفية نزاع قضائي سابق بين عائلة بودريقة والمشتكية، انتهى بالحكم عليها بالسجن.
ويبقى الرأي الأخير للقضاء، الذي يُرتقب أن يصدر حكمه النهائي في الساعات القليلة المقبلة..
تعليقات ( 0 )