يستعد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام لعقد اجتماع هام مساء اليوم عبر تقنية الفيديو لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا المادتين 3 و 7 اللتين أثارتا موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والمدنية. وفي هذا الإطار، حذر رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، من التوجهات التي وصفها بأنها “متغولة”، والتي قد تؤثر سلبًا على المكتسبات الحقوقية والقانونية والدستورية التي كفلها الدستور المغربي.
وقال الغلوسي في تصريح له: “نحن على أتم الاستعداد للوقوف في وجه ما يتم التخطيط له، وندعو إلى يقظة الوعي الجمعي لمواجهة هذا التوجه الذي يحاول توظيف المؤسسة التشريعية للإجهاز على الحقوق والمكتسبات التي تم تحقيقها على مر السنين.” وأضاف أن الجمعية لا تسعى إلى أن تكون فقط متلقية للشكوى، وإنما تعتبر الشكايات وسيلة من وسائل فضح الفساد ونهب المال العام عبر آليات قانونية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، أشار الغلوسي إلى أن المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وعلى عكس ما يتم الترويج له، تهدفان في جوهرهما إلى عزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد، وتحييد أي آليات مدنية ومجتمعية قد تكون فعّالة في هذه المعركة. وأوضح أن التعديلات الواردة في هذه المقتضيات قد تتيح فرصة للفاسدين للإفلات من العقاب، عبر تقليص صلاحيات النيابة العامة وتحجيم دورها في تحريك المتابعات القضائية إلا وفق شروط محددة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الفساد في البلاد.
الغريب، حسب الغلوسي، هو أن المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة لم تستطع التصدي لهذه التعديلات، رغم أن العديد منها قد أبدى موقفًا رافضًا للمادتين المعنيتين بناءً على المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. “هذه محاولة لاستغلال التشريع بشكل غير مقبول، لتوسيع نفوذ بعض الأفراد على حساب مصالح الشعب المغربي ككل”، يقول الغلوسي.
ويختتم الغلوسي بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل نضالها من خلال كل الآليات القانونية المتاحة، وستقف بكل قوة في وجه أي محاولة لتمرير هذه المقتضيات التي تهدد حقوق المواطنين وتفتح المجال للتغول على المؤسسات وتفشي الفساد.
تعليقات ( 0 )