وجّه النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول الارتفاع الكبير في أسعار الفنادق المغربية، وتأثيره السلبي على السياحة الداخلية، وعلى القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وفي سؤاله، نبّه بوعيدة إلى أن أسعار الفنادق المصنفة سجلت ارتفاعا مهولا في الآونة الأخيرة، حيث وصلت في بعض المدن السياحية إلى 2500 درهم لليلة الواحدة في فنادق من فئة 4 و5 نجوم، وتتجاوز أحيانا 4000 و4500 درهم في أوقات الذروة، متسائلا عن مدى تناسب هذه الأسعار مع الجودة والخدمات المقدمة.
وقارن البرلماني بين الأسعار المعتمدة في المغرب ونظيراتها في عدد من الدول السياحية العالمية، حيث يمكن العثور على فنادق بنفس التصنيف بأسعار أقل بكثير، ما يطرح علامات استفهام حول منطق تسعير الخدمات الفندقية بالمملكة، ويؤثر سلبًا على جاذبية السياحة الداخلية.
بوعيدة عبّر عن استغرابه من شعارات تشجيع “السياحة الداخلية”، في وقت أصبح المواطن المغربي غير قادر على تحمل تكاليف الإقامة الفندقية داخل بلاده، مؤكدا أن الوضع بات يُحوِّل السياحة إلى امتياز للطبقات الميسورة فقط.
وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضبط سوق الأسعار، وتفعيل الرقابة على المؤسسات الفندقية، حفاظا على مبدأ الإنصاف في الولوج إلى الخدمات السياحية، وتحقيق العدالة المجالية والاقتصادية، بعيدا عن منطق المضاربة.
تعليقات ( 0 )