بعد الجدل الذي أثارته زكية الدريوش في لقاء حزبي بالداخلة، حين تحدثت عن تخصيص دعم مالي ضخم لمشروع في مجال تربية الرخويات تعود ملكيته لعضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، سارعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى إصدار بلاغ توضيحي في محاولة لاحتواء موجة الانتقادات المتصاعدة.
البلاغ أوضح أن الأمر لا يتعلق بمنح مالية مباشرة، بل بدعم عيني يتمثل في تجهيزات وآليات، في إطار برنامج يندرج ضمن استراتيجية”أليوتيس” ويُموَّل من قبل مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي. ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الدعم موجه فقط للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، التي يخضع أصحابها لدفتر تحملات صارم، ويتعين عليهم التوفر على بنية عقارية مناسبة وقدرة مالية كافية لضمان استمرارية الاستثمار.
ويبدو أن البلاغ جاء كرد فعل مباشر على التصريحات التي أدلت بها الدريوش خلال تجمع حزبي، حين قالت بشكل أثار الكثير من الجدل إن “زميلًا لها في الحزب استفاد من دعم مالي قدره مليار و100 مليون سنتيم”. تصريح اعتُبر بمثابة اعتراف ضمني بتوجيه دعم سخي لشخصية حزبية، في وقت يشتد فيه النقاش حول استغلال النفوذ داخل قطاع الصيد البحري.
هذا الجدل يُضاف إلى سياق سياسي مشحون، حيث يواجه القطاع انتقادات متزايدة من قبل نواب المعارضة بشأن تفشي الريع وغياب الشفافية، وسط تحذيرات من استنزاف الثروات البحرية، واتهامات بتهميش الصيادين التقليديين وحرمانهم من فرص الاستفادة من برامج الدعم
تعليقات ( 0 )