دق حزب العدالة والتنمية ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي في المغرب، محذرا من تداعيات ما وصفه بـ”الإخفاق الحكومي”، في تأمين مقومات الأمن الغذائي الوطني، وذلك في تقريره السياسي المقدم أمام المؤتمر الوطني التاسع للحزب.
وسجل التقرير أن المغرب يعيش اليوم وضعا مقلقا على مستوى الأمن الغذائي، بسبب تزايد ندرة الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحي، وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، بما فيها تقلب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية.
وانتقد الحزب ما اعتبره غياب تخطيط استباقي من طرف الحكومة لمواجهة الأزمات الغذائية المحتملة، مشيرا إلى أن الخصاص في بعض المواد الأساسية، وارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت، يعكسان هشاشة المنظومة الغذائية الوطنية واعتمادها المتزايد على الاستيراد الخارجي.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن التأخر في تفعيل برامج بديلة لتدبير الموارد المائية، وعدم تعزيز الإنتاج المحلي، زادا من حجم المخاطر، في وقت بلغت فيه واردات الحبوب مستويات قياسية، مما أثر سلبا على الميزان التجاري وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في الوسط القروي.
كما حذر الحزب من أن العجز الغذائي لا يهدد فقط الأمن الاقتصادي، بل قد تكون له انعكاسات اجتماعية عميقة تمس استقرار الفئات الهشة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار وضعف تدخل الدولة لدعم المنتجات الأساسية أسهما في تفاقم مظاهر الفقر والهشاشة.
ودعا التقرير إلى “مراجعة شاملة وعميقة للسياسات الفلاحية”، ترتكز على دعم الفلاحين الصغار، وتحفيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتعزيز السيادة الغذائية عبر رفع الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
كما شدد على ضرورة تبني مقاربة شمولية، تدمج بين الأمن الغذائي، وحماية البيئة، والعدالة المجالية، باعتبار أن مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب يرتبط ارتباطًا وثيقا بقدرة البلاد على تأمين غذائها بشكل مستقل ومستدام.
ويأتي هذا التحذير في سياق دولي تميز بارتفاع أسعار الغذاء بنسبة قاربت 20% خلال السنتين الأخيرتين، فيما تشير تقارير دولية إلى أن ندرة المياه بالمغرب قد تتفاقم لتبلغ مستويات حرجة في أفق سنة 2030، مما يزيد من تعقيد تحديات الأمن الغذائي الوطني..
تعليقات ( 0 )