زوجة التازي تغادر السجن والقضاء يُسقط تهمة الاتجار بالبشر

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، الستار على ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، المتابعين في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، والنصب، والاحتيال.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي، مع إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن الدكتور حسن التازي وكافة المتهمين في هذا الملف، في قرار يُعدّ تحوّلا بارزا في مسار القضية.

كما برّأت الهيئة الاستئنافية زوجة الطبيب، مونية بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، بالإضافة إلى زينب بنزاكور، التي كانت متابعة بصفتها “فاعلة خير”، من جنحة الاستفادة من أموال التبرعات.

وبالموازاة مع ذلك، خفّضت المحكمة الأحكام الصادرة ابتدائيا، حيث قضت بالسجن ثلاث سنوات ونصف لعبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور، بعد أن كانا قد أُدينا بخمس سنوات. في حين تم تخفيف عقوبة مونية بنشقرون إلى ثلاث سنوات نافذة بدلاً من أربع، ما يعني مغادرتها السجن المحلي ليلة الجمعة.

كما شمل التخفيف سعيدة علو، المكلفة بالحسابات داخل مصحة الشفاء، حيث قضت المحكمة في حقها بثلاث سنوات سجنا نافذا، منها سنتان نافذتان، ما يتيح لها هي الأخرى مغادرة السجن في نفس الليلة.

وخلال الجلسة الختامية، أكد المحامي امبارك المسكيني، في مرافعته نيابة عن جميع المتهمين، براءتهم من التهم الموجهة إليهم، مشددا على أن ولوج المرضى إلى المصحة تم بمحض إرادتهم، أو بطلب من ذويهم، دون أي إكراه أو استدراج، ودون وجود حالات موثقة تم فيها استعمال صور المرضى للاستجداء، كما ورد في محاضر الضابطة القضائية.