“دركي الأدوية” يأمر بسحب جزئي لـ”البومادا الصفرا” من الصيدليات

أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية توجيها يقضي بالسحب الفوري لكميات من مرهم “أوريوميسين 1%” المعروف لدى المغاربة بـ”البومادا الصفرا”.
ودعت الوكالة في مراسلة حملت توقيع مديرها سمير أحيد، شركة الإنعاش الصيدلي للمغرب (بروموفارم) بسحب ثلاث دفعات من هذا المرهم العيني، المخصص لعلاج التهابات العين، بعد اكتشاف تغيرات في مظهره خلال مرحلة تتبع الاستقرار في ظروف تخزين واقعية. ويتعلق الأمر بالدفعات التي تحمل أرقام “22043”، و”22046″، و”23001″.
وبحسب المراسلة ، فإن عملية السحب يجب أن تشمل جميع موزعي الأدوية بالجملة، وصيدليات البيع بالتقسيط، والمصحات، بالإضافة إلى مديرية التزويد بالأدوية والمنتجات الصحية، في حال توفر هذه الدفعات لديها.
وأوضحت الوكالة أن القرار جاء بعد رصد تغيرات في شكل المرهم العيني تجعله غير مطابق لمعايير الجودة المعتمدة، مما قد يؤثر على فعاليته وسلامة استخدامه.
وفي السياق ذاته، طالبت الوكالة شركة “بروموفارم” بتقديم تقرير مفصل حول عمليات السحب، يتضمن مقارنة بين الكميات التي تم توزيعها وتلك التي جرى استرجاعها، إلى جانب محضر إتلاف الدفعات المعنية.
ويأتي التدخل الصارم للوكالة في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به لضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة.
وينص القانون رقم 10.22 المحدث بموجبه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على أن هذه المؤسسة العمومية تضطلع بمهام محورية، من أبرزها التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية، والمساهمة في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، إلى جانب السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان ولوج المواطنين إليها في ظروف آمنة.
كما تكلف الوكالة، في حدود اختصاصاتها، بضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية وجودتها وسلامتها وفعاليتها، واحترام القوانين المتعلقة بالمواد السامة، خاصة المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسلائف الكيميائية.
ويشمل عمل الوكالة أيضا تطوير الصناعة الدوائية، خاصة دعم تصنيع الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية محليًا، إلى جانب وضع وتحيين قائمة الأدوية الأساسية.
وفي مجال مراقبة الجودة، خول القانون للوكالة صلاحية إجراء المراقبة التقنية ومراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على صحة وصدقية المعلومات المتعلقة بها، وتنظيم حملات تفتيش تشمل الصيدليات والمصحات والمستودعات والمؤسسات الصناعية والموزعين بالجملة.
كما تشمل اختصاصات الوكالة الإشراف على تفتيش مؤسسات صناعة وتوزيع المستلزمات الطبية والكواشف، ومراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التموين العادي للسوق، والمساهمة في محاربة الترويج غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا دعم مجهودات الدولة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.