أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا بتمتيع المتهمين الأربعة في قضية “اغتصاب” محامية فرنسية بالسراح المؤقت، بعد أن أمضوا نحو خمسة أشهر في سجن عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي.
القرار جاء بعد تقديم الضحية المفترضة تنازلا مكتوبا، تبرئ فيه المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، على رأسها الاغتصاب والاحتجاز والعنف والتواطؤ.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإفراج تم بعد اقتناع النيابة العامة بتوفر الشروط القانونية، خصوصا بعد سحب الشكاية من طرف الضحية، وكذلك تنازل خطيبها السابق، الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها أربعة أشهر، على خلفية قضية أخرى تتعلق بسب وقذف إحدى محاميات هيئة دفاع المتهمين خلال مكالمة هاتفية مسربة.
قاضي التحقيق اعتبر أن المتهمين، وهم أبناء رجال أعمال بارزين، يتوفرون على كافة الضمانات القانونية التي تخول لهم متابعة المسطرة في حالة سراح، على أن تستكمل الإجراءات القضائية وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتحول مسار الملف بشكل لافت يومه الجمعة، حينما مثلت المحامية الفرنسية أمام قاضي التحقيق ونفت بشكل قاطع جميع التهم التي سبق أن وجهتها للمتهمين، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي اغتصاب أو احتجاز من طرف “محمد. ل”و”سعد. س”، كما ورد في تصريحاتها السابقة. وجددت في جلسة المواجهة دعمها لما ورد في التنازل الكتابي الذي قدمته لفائدة المتهم الرئيسي “كميل. ب” وباقي المشتبه فيهم.
وأكدت المصادر أن الضحية لم تكتفِ بالتراجع عن أقوالها السابقة، بل أشارت إلى أن المتهمين تدخلوا لحمايتها.
وأوضحت أنها وقعت ضحية تلاعبات ومعلومات مغلوطة دفعتها إلى رفع شكايات في المغرب وفرنسا، بناء على معطيات خاطئة.
كما شددت في تصريحاتها أمام قاضي التحقيق على أنها لم تتراجع عن أقوالها عن اقتناع فوري، بل بعد مراجعة دقيقة للوقائع واستيعابها لحجم التلاعب الذي تعرضت له.
وأضافت أنها،كمحامية، تؤمن بقرينة البراءة وتسعى اليوم للوصول إلى الحقيقة كاملة، بعيدا عن أي تأثير أو تضليل..
شهادة الضحية المفترضة لدى الشرطة الفرنسية
حسب محضر الاستماع المؤرخ في 7 نونبر لدى الشرطة القضائية الفرنسية بالدائرة الثالثة بباريس والذي اطّلعت عليه “ميديا 90″، فإن الضحية المفترضة قدمت شهادة مطولة سردت فيها تفاصيل ليلة وُصفت بـ”الضبابية”، جمعت بينها وبين كاميلي ب، نجل رجل أعمال مغربي بارز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالاغتصاب والاعتداء في سياق حفلة خاصة أقيمت بالمغرب.
فيليكس، التي ظهرت حسب المحضر المنجز في حالة نفسية هشة، كشفت عن معاناتها مع نوبات التشنج وفقدان الذاكرة، وذكرت أنها خضعت لعلاج نفسي وعطلة مرضية بعد الحادث. وأكدت أنها لم تكن في وعيها خلال الفترة بين الساعة الثانية صباحا والواحدة بعد الزوال، وهي الفترة التي وصفتها بأنها حالة “تخدير كلي”، تشبه التخدير الطبي.
وقالت إن استيقاظها كان مؤلما شعرت فيه بآلام شديدة على مستوى أعضائها التناسلية، ما جعلها تشك في تعرضها لاعتداء جنسي، رغم أنها لم ترَ شيئا بأم عينها، لكنها اعتمدت على الألم الجسدي، ونتائج الفحوصات، وأحاديث متفرقة لتكوين قناعتها الأولية.
وأضافت أن خطيبها، الذي كان حاضرا خلال السهرة، لاحظ تغيرا تاما في سلوكها، ووصف تصرفاتها بأنها غير مألوفة، مشيرة إلى أن الأخير هو من استدعى الشرطة بعد أن دخل في شجار مع بعض الحاضرين، بينهم كاميلي .ب، بسبب “خشيته على سلامتها”.
المحامية الفرنسية أوردت أن ما زاد شكوكها لاحقا هو نتائج التحاليل المخبرية، التي أظهرت آثارا لمواد مخدرة ومقدارا ضئيل من الكوكايين، رغم تأكيدها أنها لم تتعاط المخدرات قط. كما صرحت بأنها سمعت لاحقا أن بعض الحضور قد يكونوا تلقوا مبالغ مالية لتقديم روايات متطابقة.
ورغم أنها لم ترَ الفعل بعينها، فقد أكدت استمرارها في متابعة الدعوى ضد بنّيس، وقالت: “أريد أن يُحاسب على ما ارتكبه، بنفس الطريقة التي كان سيُحاسب بها لو كان في فرنسا. أريد أن أحمي نفسي وأسترجع حقي”.
تعليقات ( 0 )