تفاعلا مع فضيحة دعم استيراد الأغنام قال حزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة تُرَجِّحُ مصالح حُفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع، باتخاذها إجراءات مُكَلِّفة للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجابي على المواطنين، وعلى رأسها الإعفاءات التي يستفيد منها مستوردو الأبقار والأغنام.
وعبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن رفضه لإصرار الحكومة المتعنت على الاستمرار في اعتماد الإعفاءات الضريبية على استيراد الماشية، المستمرة منذ 2022، ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائها، حتى من داخل صفوف الأغلبية.
وتوقف الحزب على كون هذا الموضوع استنزف ولا يزال مبالغ ضخمة تُقدر بملايير الدراهم من المال العام، والذي ينضافُ إليه كذلك تقديمُ دعمٍ مالي مباشر قدره 437 مليون درهم لمستوردي الأغنام الموجَّهة لعيد الأضحى برسم سنتيْ 2023 و2024، وكل ذلك دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكر، لا على أسعار الأضاحي آنذاك، ولا على أسعار اللحوم الحمراء عند الاستهلاك، ولا على وضعية القطيع الوطني، ولا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وأكد “التقدم والاشتراكية” على أنَّ ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.
وأشار الحزب إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَة تؤكد، مرة أخرى، الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية.
من جهة أخرى، عبر الحزب عن انشغاله العميق إزاء عددٍ من القرارات التي دأبت على اتخاذها الإدارةُ الأمريكية الجديدة، والتي من شأنها تعميقُ التوترات في العلاقات الدولية، وإذكاءُ نزاعاتٍ قائمة، أو إثارة نِزاعات جديدة، كما من شأنها المساسُ بمصالح عددٍ من البلدان والشعوب عبر العالم، وعلى رأس ذلك قضيةُ الشعب الفلسطيني.
وتوقف الحزب على القرارات الأمريكية الأخيرة ذات الصلة بالمراجعة الشاملة لتعريفات الرسوم الجمركية، على أساس مقاربةٍ حمائية متشددة ومنغلقة، بما من شأنه أن يُشَكِّلَ أداةَ ضغطٍ سياسي من جهة، وإيذاناً باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة من جهة ثانية، وما قد ينتج عنها من تداعيات واسعة قد يكون من مظاهرها تعميقُ الركود، وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وتفاقُم اختلالات سلاسل التوريد، واضطراب الأسعار في الأسواق الدولية.
كما أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه حُيَالَ قراراتٍ حمائية اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، تتصل بفرضِ رسومٍ على بعض وارداته من المنتجات المصنوعة في المغرب، والمندرجة ضمن سلسلة صناعة السيارات وقطع غيارها، وذلك بالإضافة إلى تعامُل الاتحاد الأوروبي الرافض لتحفيزاتٍ يقدمها المغربُ لفائدة مشاريع استثمارية بالبلاد، واعتبر الحزبُ أنَّ مثل هذه الإجراءات تؤثر سلباً على المصالح الاقتصادية الوطنية.
وأمام هذه الأوضاع، نبه الحزب إلى ضرورة استشراف المستقبل وفق سياسة اقتصادية وطنية تعتمد، إلى جانب سياسية التصدير، على تصنيع وطني حقيقي وحديث، وعلى تحقيق التوازن التجاري المطلوب، وتكريس تنويع الشركاء، وعلى تجسيد مفهوم السيادة الاقتصادية الوطنية، وتلبية الحاجيات الوطنية على سبيل الأولوية، وتعزيز الطلب الداخلي وتقوية قدرات السوق الوطنية، والاعتماد أكثر على الذات وعلى تملُّك التكنولوجيات الحديثة، وتحفيز الاستثمار المنتِج للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، والاستثمار في دعم المقاولة الوطنية وفي تكوين وتأهيل العنصر البشري. وعدد من هذه التوجهات أوصى بها، للتذكير، النموذج التنمويُّ الجديد.
تعليقات ( 0 )