أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمتلك السلطة القانونية لتحديد سقف للأسعار، لكن إذا كان هذا الإجراء سيحلاً فعالاً لمواجهة الغلاء لكانت قد طبقته بالفعل. وأوضح أن تسقيف الأسعار قد يكون له أضرار أكبر من فوائده، حيث يؤدي إلى اختلال توازن العرض والطلب.
وخلال ظهوره على قناة “ميدي1″، اعتبر مزور أنه يمكن للحكومة تحديد سقف سعر للطماطم يصل إلى أربعة دراهم، وهو ما يعني أن سعرها في سوق إنزكان للجملة لن يتجاوز درهما ونصف، ولكن تكلفة الإنتاج تتجاوز بكثير هذا السعر، مما قد يدفع المنتجين إلى التخلي عن زراعة الطماطم، وبالتالي سننتقل من مشكلة الغلاء إلى مشكلة الندرة.
وأشار مزور إلى أن الحل يكمن في تحسين العرض والطلب، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة التوزيع والحد من تأثير الوسطاء. وأوضح أنه من غير الطبيعي أن تتوفر كافة المنتجات على مدار العام، لأن الخضروات والفواكه هي في الأصل موسمية.
كما أضاف أن الدولة المغربية تعاملت مع مشكلة الأسعار وتوفر المنتجات أو ندرتها منذ قرون، لافتاً إلى أن مصطلح “المخزن” جاء من هذا السياق.
وفيما يتعلق بتصريحاته السابقة حول وجود 18 مضارباً في سوق اللحوم الحمراء، قال مزور إن انخفاض القطيع بسبب الجفاف ساهم في ارتفاع الأسعار. وأكد أن الحكومة أخذت في عين الاعتبار وضع “الكساب” المغربي وسوق الماشية الوطني، وقامت بتحديد عدد رؤوس الأبقار والماعز والأغنام التي يجب استيرادها.
تعليقات ( 0 )