انتقد عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، محاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التضييق على دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد وإهدار المال العام.
و أشار حيكر إلى أن الوزير وهبي تحدث خلال مناقشة تعديلات المسطرة الجنائية عن استخدام بعض الجمعيات والأفراد لإمكانية إيداع شكايات لدى الجهات المختصة لتشويه سمعة أشخاص آخرين وابتزازهم. إلا أن حيكر اعتبر أن مبرر الوزير لا يعد سببًا مقبولًا لحرمان الجمعيات من القيام بدورها في محاربة الفساد والانحراف في التصرف في المال العام، مؤكدًا أن الحل الصحيح يكمن في معالجة ممارسات التشهير والابتزاز إذا وجدت، وليس منع الجمعيات من أداء واجبها في التبليغ عن الجرائم.
وشدد حيكر على أن هذا التضييق يتعارض مع الدستور المغربي والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى تعارضه مع الخطابات الملكية التي تؤكد على أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وأضاف أن الدستور المغربي لعام 2011 منح المجتمع المدني أدوارًا جديدة، بما في ذلك مراقبة الشأن العام، الذي يشمل متابعة كيفية التصرف في المال العام والتبليغ عن أي تجاوزات.
وذكر حيكر أن التبليغ عن الجرائم المتعلقة بالمال العام يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطن، مشيرًا إلى أن الجمعيات التي تعمل في هذا المجال لا توجه اتهامات مباشرة، بل تقتصر على تقديم الشكايات مع الأدلة إلى الجهات القضائية المختصة، التي تقوم بدورها في فحص الشكاوى واتخاذ القرار المناسب.
وأبرز حيكر أن الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تضمن حق التبليغ وتدعو إلى توسيع قاعدة المبلغين وضمان حمايتهم. كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة على ضرورة عدم التضييق على الجمعيات في أداء هذا الدور الهام.
وفي ختام حديثه، أشار حيكر إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بصدد تقديم تعديلات على المسطرة الجنائية، لتكون متوافقة مع تطلعات الشعب المغربي وتواكب الجهود الدولية في محاربة الفساد.
تعليقات ( 0 )