نقابة تكشف أسباب غلاء المحروقات بالمغرب

أعربت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عن استنكارها للاستمرار في ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، الذي جاء بعد تحرير الأسعار وتعطيل عمليات تكرير البترول في شركة “سامير”. وأشارت النقابة إلى أن هذا الارتفاع يمثل عبئًا كبيرًا على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، في وقت يعانون فيه من تداعيات أزمة اقتصادية مستمرة.

وفي بيان صادر عنها، أبدت النقابة استغرابها من محاولات التضليل التي تهدف إلى تطبيع المغاربة مع الارتفاع المستمر للأسعار، موضحة أن ارتفاع أسعار المحروقات لا علاقة له بارتفاعات الأسعار العالمية للنفط، حيث بلغ سعر البرميل 150 دولارًا في 2008 ومع ذلك لم يتجاوز سعر الغازوال آنذاك 8 دراهم.

وأكدت النقابة أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار يعود إلى قرار الحكومة بإلغاء الدعم عن صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في هوامش ربح الموزعين والمصافي، فضلاً عن الزيادة في الأعباء الضريبية، التي تمثل أكثر من 3.5 دراهم للغازوال و4.8 دراهم للبنزين، وهو ما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

كما انتقدت النقابة أداء مجلس المنافسة، مشيرة إلى فشله في معالجة قضية أسعار المحروقات. وأكدت النقابة أن المجلس، الذي من المفترض أن يكون مدافعًا عن حقوق المستهلك وحماية المنافسة، بات يدافع عن الممارسات التي تضر بالمواطنين، ويميل إلى تبرير الارتفاعات المستمرة في الأسعار بدلاً من التصدي لها بشكل حاسم.

وأوضحت النقابة أن التحرير الذي تم في عام 2015 أدى إلى زيادة هائلة في هوامش ربح الشركات العاملة في قطاع المحروقات، ما دفعها إلى تحقيق أرباح ضخمة، كما أظهرت ذلك تقارير لجنة الاستطلاع البرلمانية التي أكدت أن هذه الأرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في عام 2018. وحذرت النقابة من أن هذه الأرباح قد تصل إلى حوالي 80 مليار درهم في نهاية عام 2024.

وتحمل النقابة الحكومة ورئيسها المسؤولية الرئيسية في تفاقم أزمة أسعار المحروقات، وطالبتها بتفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والعودة إلى تنظيم الأسعار بما يضمن تحقيق توازن بين أرباح الشركات واحتياجات المواطنين. كما شددت النقابة على ضرورة إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول في شركة “سامير”، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين.

و دعت النقابة إلى إنشاء “الوكالة الوطنية لتقنين القطاع الطاقي” لضمان مراقبة حقيقية للقطاع وحماية حقوق المستهلكين، كما أكدت على ضرورة تخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع مستوى دخل المواطنين، وذلك بهدف تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.