أكدت جبهة إنقاذ “سامير” أن انتهاء مسطرة التحكيم الدولي بشأن المصفاة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يعكس سقوط كل الأعذار التي كانت تحول دون إنقاذ شركة سامير. وأشارت إلى أن الحكومة مطالبة الآن بالتحرك الفوري لاستئناف نشاط الشركة، عبر تبني جميع الصيغ الممكنة، بما في ذلك التفويت لحساب الدولة بمقاصة الديون، من أجل الحد من الخسائر المستمرة للأصول المادية والبشرية للشركة.
وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن تقارير مجلس المنافسة لم تكن فعّالة في ضبط سوق المحروقات، الذي تم تحريره بشكل عشوائي ودون ضوابط للمنافسة، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين والاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن قرار حذف الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلى التوجه نحو تحرير غاز البوطان، سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأرباح الفاحشة التي حققتها شركات المحروقات.
الجبهة شددت على أن قضية “سامير” ليست مجرد قضية إفلاس شركة خاصة، بل هي قضية تمس الاقتصاد الوطني والمصالح العامة، من خلال تبديد المال العام. وطالبت بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في سقوط الشركة في التصفية القضائية وضياع الأموال العامة، خصوصاً في ظل المديونية الكبيرة التي تقدر بنحو 100 مليار درهم.
وأختمت الجبهة بالتحذير من أهمية استعادة قدرة المغرب على تأمين احتياطاته من النفط والغاز، وذلك عبر دعم التنقيب عن النفط الخام، وتطوير صناعة التكرير البترولي، وربط مصفاة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي، من أجل ضمان أمن الطاقة للمغرب على المدى الطويل.
تعليقات ( 0 )