أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز تمسكها ببراءة رئيسها، سعيد آيت مهدي، من جميع التهم التي تم ترويجها ضده، وطالبت بإنصافه وتبرئته في مرحلة الاستئناف. كما دعت إلى تسوية الملفات العالقة المتعلقة بالمنكوبين والتحقيق في الانتهاكات والتلاعبات التي أدت إلى حرمان العديد من الأسر من التعويضات المستحقة.
واعتبرت التنسيقية حكم المحكمة الابتدائية بمراكش الصادر مساء الاثنين الماضي، والقاضي بإدانة آيت مهدي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم وتعويض للطرف المدني قدره 10 آلاف درهم، بأنه “مخفف” ويعد بمثابة إشارة إيجابية، خاصة بالنظر إلى الاتهامات الكيدية التي تم تلفيقها له. وأعربت عن أملها في أن يتم إنصافه في مرحلة الاستئناف، وأن يتم تبرئته، بهدف إنهاء هذه المعاناة التي استمرت لفترة طويلة.
كما جددت التنسيقية مطالبتها بتسوية الملفات العالقة، وإنهاء معاناة المنكوبين من خلال توفير التعويضات اللازمة لهم، ووضع حد للألم والحزن المستمرين في المناطق المتضررة.
وفي هذا السياق، طالبت بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات والتلاعبات التي تورط فيها بعض أعوان السلطة، ومحاسبة المتورطين في التلاعب بمصير الأسر المتضررة، والتي حُرمت من الحصول على التعويضات.
وأوضحت التنسيقية أن هدفها الأساسي هو تسوية الملفات العالقة ومعالجة قضايا المتضررين، وتعويض السكان المتأثرين، مع التركيز على ضرورة التعاون المشترك لتحقيق تنمية المناطق المنكوبة. وأكدت أنها تسعى للاستماع إلى المتضررين والعمل على تسريع جهود إعادة البناء والإعمار.
ودعت التنسيقية جميع الجهات المعنية إلى الجلوس حول طاولة الحوار وفتح نقاش حول ظروف ومعاناة المتضررين، بهدف البحث عن حلول عاجلة للأسر التي لم تحصل على تعويضاتها.
وفي إطار إظهار حسن النوايا والرغبة في إيجاد حلول فعالة، أعلنت التنسيقية عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الاثنين المقبل (27 يناير) إلى موعد لاحق، وذلك لإفساح المجال أمام الحوار البناء مع جميع الأطراف المعنية، بهدف تسوية ملفات المتضررين وتعميم تعويضاتهم وإنصافهم.
تعليقات ( 0 )