قررت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررًا يوم 16 يناير 2025، والذي كان يشمل وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك إلى حين الاطلاع على نتائج الاجتماعات المنتظرة في فبراير 2025.
كما قررت الجامعة، عقب لقاء جمع يوم الجمعة 10 يناير 2025، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع الكاتبة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى 10 زيارات فقط، في انتظار التفعيل الرسمي لمرسوم التعويض عن الجولان.
وشدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل على رفضه لأي تأخير في تنفيذ التزامات الوزارة، داعيًا جميع الموظفين إلى الحفاظ على التعبئة واليقظة التامة لضمان تحقيق المطالب المشروعة في الوقت المحدد.
هذا وأكد المكتب الوطني للجامعة، أن الوزير أكد خلال اللقاء، الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الحوار الاجتماعي مع النقابات والهيئات المعنية، حيث ركز الاجتماع على تعزيز الشراكة البناءة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بما يعزز تحقيق المطالب المشروعة للموظفين.
وأضاف، بأنه تم الإعلان عن عدة قرارات هامة خلال اللقاء، من قبيل استمرار الحوار القطاعي، حيث تم تحديد الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025 لاستئناف عمل لجنة المالية واللجنة الإدارية من أجل متابعة التقدم المحرز في الملفات العالقة، ومراجعة المشاكل والإكراهات التي يعاني منها موظفو القطاع.
كما تمت مدارسة تعديل مرسوم التعويض عن الجولان، بالتزام الوزارة بمتابعة العمل على تعديل وإصدار مرسوم التعويض عن الجولان الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وبخصوص النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، تم تحديد فاتح ماي 2025 موعدًا لتوقيع محضر الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
تعليقات ( 0 )